هيثم محمدين: قانون العمل الجديد يؤسس للعمل الجبري.. ويكافيء أصحاب العمل على انتهاكاتهم
انتقد المحامي العمالي هيثم محمدين مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن بعض التفاصيل الصغيرة في بنوده تشكل تهديدًا خطيرًا على حقوق العمال.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، لمناقشة مشروع القانون وسبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعدد من الصحفيين والمتخصصين القانونيين.
وقال محمدين إن من أبرز هذه التفاصيل “المادة الرابعة” التي تنص على أن كل الغرامات المحكوم بها على أصحاب الأعمال تؤول إلى الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تذهب هذه الغرامات لصالح “صندوق دعم العمالة غير المنتظمة” أو “صندوق طوارئ العمال”، أو حتى لصالح اللجان النقابية المعنية.
وتحدث محمدين، عن أزمة الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى التناقضات التشريعية التي يعاني منها قانون العمل الحالي، ففي حين تمنع إحدى المواد فصل العامل إلا في حالة الخطأ الجسيم، تنص أخرى على السماح بفصل العامل حال وجود ما يسمى “مبرر مشروع”، وهو تناقض يستغله أصحاب الأعمال في المحاكم.
وأضاف محمدين أن قانون العمل حدد تعويضًا ضئيلاً للعامل في حال فصله، وهو شهرين عن كل عام، وهو تعويض غير عادل خاصة في ظل تغيرات الأسعار وفرق العملة. وأوضح أنه “إذا امتنعت جهة العمل عن تنفيذ حكم إعادة العامل إلى عمله، الغرامة القصوى عليها تعادل 20 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد جدًا، ويجب أن تكون العقوبة أكثر قسوة.”
انتقد محمدين أيضًا غياب العقوبات على أصحاب العمل في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية، قائلًا: “من المفترض أن تكون الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ويجب معاقبة صاحب العمل حال عدم تنفيذ حكم المحكمة، بينما يعاقب الموظف العام في حال عدم تنفيذ الأحكام، بينما لا يوجد عقوبة لصاحب العمل”.
فيما يتعلق بعقود العمل المحددة المدة، اعتبر محمدين أن بند “إعادة نفقات التدريب” في حال لم يكمل العامل مدة عقده هو بمثابة تقنين للعمل الجبري، وهو ما يمنع العامل من الاستقالة خوفًا من تعرضه للمقاضاة. وأضاف: “إذا وافق العامل على نقل عمله بين الأقسام أو الانتقال للعمل بنظام اليومية أو القطعة أو الإنتاج، فهذا يحول عقد العمل من عقد متوازن إلى عقد لصالح صاحب العمل بشكل غير عادل، مما ينتهك حقوق العامل.”
وفيما يتعلق بالتشغيل بالسخرة، وصف محمدين كيفية تعامل القانون مع هذه القضية بأنها غير كافية، حيث اعتبرها مجرد “مخالفة” يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه فقط، مطالبًا بضرورة محاكمة المتورطين في هذه الممارسات بموجب المادة 176 من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبات ضد هذه الأنواع من الاستغلال.
