مالك عدلي: قانون العمل يشرعن “الإتجار بالبشر”.. وفوجئنا بعدم وجود لجنة لبحث طلبات الاستثناء من “الأدنى للأجور”
طالب المحامي مالك عدلي، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمراجعة عاجلة لمشروع قانون العمل الجديد، الذي وصفه بأنه يشرعن الإتجار بالبشر ويستغل العمال بشكل ممنهج.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، لمناقشة مشروع القانون وسبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعدد من الصحفيين والمتخصصين القانونيين.
وأضاف أن نصوص القانون “لا تضمن حقوق العمال الأساسية”، مشيرًا إلى أن “الحد الأدنى للأجور الذي يقره القانون لا يتم تطبيقه بشكل فعلي، مما يجعل العمال عرضة للاستغلال من قبل أصحاب الأعمال”.
كما انتقد عدلي العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، قائلاً: “العقوبات ضعيفة وهزيلة ولا تتناسب مع حجم الضرر الواقع على العامل”.
وأشار إلى أن العقود السنوية التي يعتمدها العديد من أصحاب الأعمال تعتبر “صيغة مشرعة لتهديد العمال”، منتقدًا أيضًا غياب الإجراءات المتعلقة بالسلامة النفسية والصحة العقلية للعمال في القانون الجديد.
وأكد عدلي أن القانون الحالي “يمنع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب بشكل شبه رسمي” من خلال فرض عراقيل كبيرة على تنظيمه والحصول على الموافقات اللازمة.
وتطرق عدلي إلى مشكلة تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث كشف عن وجود شركات تقدمت بطلبات استثناء من تطبيقه على موظفيها. وقال: “طلبنا من وزارة التخطيط الحصول على إحصائيات حول هذه الشركات، ولكن تمت إحالتنا إلى وزارة العمل، التي أفادت بأنها لا تملك حصراً بهذه الشركات، ولم تحدد سقفا زمنيا لتشكيل اللجنة لحصر الطلبات والبت فيها.
وأشار عدلي إلى أن العديد من الصحفيين يتقاضون أجورًا بالقطعة، في حين أن غالبية العمال لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل الدولة. وأكد: “إذا كانت الحكومة قد أعدت دراسة وأقرت الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6 آلاف جنيه، فهذا يشير إلى وجود دراسات تدعم هذا القرار، ولكن في الواقع لا يتم تطبيقه، وهذا يعني أن العمال لا يحصلون على الأجر الذي يستحقونه.”
