بيان للتوقيع| نقابيون وكيانات وشخصيات يطالبون بتعديل قانون العمل الجديد وطرحه للحوار المجتمعي: يقيد حقوق العمال  

طالب نقابيون وعمال وكيانات وشخصيات بعقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية، خصوصًا العمال والمنظمات النقابية المستقلة، لضمان تحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل. مؤكدين أن القانون بصيغته الحالية يغلب مصلحة أرباب العمل على حساب العمال، ويتجاهل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها علاقات العمل منذ إقرار قانون 2003. 

وأشار المتضامنون، ومن بينهم دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان للتوقيع، إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع القانون دون عقد جلسات استماع للأطراف العمالية، ما أثار مخاوف من إقصاء صوت العمال المستقلين.  

كما لفتوا إلى أن القانون ما يزال يحتفظ ببنود تقيد حق الإضراب عن العمل، على الرغم من إقرار الدستور والمعاهدات الدولية لهذا الحق، معتبرةً أن تقييد الإضراب يقوض قدرة العمال على الاحتجاج المشروع ضد شروط العمل المجحفة. 

وأكد الموقعون على البيان أهمية مراجعة بنود القانون بما يعزز السلم الاجتماعي ويحقق الأمن المجتمعي، داعين الجهات المعنية إلى تعديل القانون لحماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم بما يكفل لهم العيش بكرامة. 

البيان من هنا:  اضغط هنا