نقابيون يجددون المطالبة بجلسات استماع لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. وتصعيد لحملة جمع التوقيعات لتعديله
شدد نقابيون وممثلو مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، خلال اجتماع لجنة الحريات في دار الخدمات النقابية والعمالية الذي انعقد يوم 11 نوفمبر 2024، على ضرورة تصعيد حملة جمع التوقيعات لدعم التعديلات المقترحة على مشروع قانون العمل الجديد، بهدف جعل القانون أكثر توافقاً مع تطلعات واحتياجات العمال. وطالب الحاضرون بضرورة عقد جلسات استماع تشمل ممثلي العمال، وأكدوا أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول بنود القانون، بناءً على الانتقادات التي أبدتها دار الخدمات النقابية في ورقتها المنشورة سابقًا.
وأعرب المشاركون عن استيائهم من عدم استجابة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حتى الآن لمطلب عقد جلسات الاستماع، على الرغم من أن دار الخدمات النقابية قامت سابقاً بإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون إلى عدد من النواب والنقابات والأحزاب، من أجل تبني وجهات النظر العمالية.
وتواجه تعديلات القانون انتقادات واسعة، إذ يرى النقابيون أن مشروع القانون الجديد لا يقدم تغييرات جوهرية على قانون العمل الحالي، بل يكتفي بإعادة تبويبه وإضافة قسم يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة. كما رأى النقابيون أن بعض المواد الجديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي وتضرّ بحقوق العمال، من بينها مادة تشرعن عقود المقاولات المؤقتة، التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وتفتقر إلى الحماية المالية والاجتماعية للعمال.
وانتقد الحاضرون بقاء بند حظر الإضراب ضمن مشروع القانون الجديد، إذ وضعت شروطاً تعجيزية تمنع فعلياً العمال من ممارسة حقهم في الإضراب، رغم أن هذا الحق مكفول بموجب الدستور والمعاهدات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، دعا النقابيون لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى النظر بجدية في التعديلات المطلوبة، وأكدوا أن مشروع القانون الجديد يتطلب اهتمامًا خاصًا، كونه يؤثر بشكل مباشر على أوضاع فئات واسعة من العمال المصريين وأسرهم.
