المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يوسع صلاحيات مأموري الضبط.. ويعطي النيابة سلطة إحالة قضايا للمحاكمة دون تحقيق 

مها عبدالناصر: مع مشروع قانون بهذا الحجم والأهمية يجب أن يتاح للنواب من خارج اللجنة التشريعية وقتا للاطلاع عليه أكبر مما أتيح 

النائبة: المصريون يستحقون قانونا أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه.. ونطالب بإعادة النظر فيه 

كتب: عبدالرحمن بدر  

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

وقالت النائبة مها عبدالناصر، إنه مع مشروع قانون بهذا الحجم والأهمية يجب أن يتاح للنواب من خارج اللجنة التشريعية وقتا للاطلاع عليه أكبر مما أتيح. 

وتابعت: نرى أن المصريين يستحقون قانونا أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه، تقليص مدد الحبس الاحتياطي طالبنا بها وكنت قدمت تعديلات عليها، لكن موضوع التعويض فرغنا المادة من مضمونها ولم تعد موجودة، والبدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي لم ترِد في القانون.  

وذكرت أن المشروع يتوسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال تحقيق تختص بها النيابة ويمنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر، ويعطي للنيابة سلطة إحالة قضايا للمحاكمة دون تحقيق وهذا شئ خطير. 

واختتمت: بهذه الحالة فنحن نرفض مشروع القانون، ونطالب بإعادة النظر فيه، وأن يتتم دراسة المواد التي لدينا تحفظات عليها.