العفو الدولية تُدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر عمل “الأنروا”: يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية
كتب – أحمد سلامة
أدانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) العمل داخل إسرائيل.
وقالت كالامار “إن هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداءً صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ومن الواضح أن الهدف منه هو جعل عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة مستحيلًا عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها. إنه يرقى إلى تجريم المساعدات الإنسانية وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا.
وأضافت “لقد لعبت الأونروا دورًا لا غنى عنه في تقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني في غزة، الذين هُجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة مدبرة، ويواجهون خطر الإبادة الجماعية نتيجة لذلك؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر خلال الأشهر الـ 12 الماضية. ويتعارض هذا القانون مع أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية.
وتابعت “لقد ظلت الأونروا بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل والضفة الغربية، وفي البلدان المجاورة، طوال 75 عامًا منذ تأسيسها. ولولا العمل الدؤوب الذي قامت به الأونروا على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة من القرن، لكانت محنة الشعب الفلسطيني أشد قسوة.
وأردفت “إن هذا القانون المروع وغير الإنساني لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها، والذين أصبحت حاجتهم إلى الدعم العالمي أكبر من أي وقت مضى. ويجب على المجتمع الدولي أن يسارع إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، وأن يمارس أي نفوذ لديه على الحكومة الإسرائيلية لإلغائه”.
تأسست الأونروا عام 1949، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم الإغاثة والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين. ويتم تمويلها بالكامل تقريبًا من خلال المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
