مطالب بإلزامية تنفيذ حكم إلغاء شرط العضوية النقابية للسائقين.. وتحذيرات من التسرع في إقرار قانون العمل الجديد

عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي يوم 30 أكتوبر 2024، بحضور نقابيين وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، لمناقشة قضايا هامة تتعلق بحقوق العمال.

افتتحت اللجنة النقاشات بخصوص الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، والذي ألغي شرط الانضمام للنقابات العمالية للحصول على رخصة القيادة المهنية. ويُعتبر هذا الحكم سابقة قانونية، حيث قضت المحكمة بإلغاء هذا الشرط المفروض على السائقين، بعد الطعن المقدم من دار الخدمات النقابية، وقد أيدت المحكمة هذا الحكم في 16 أكتوبر 2024، مؤكدةً إلزامية تنفيذه.

وبحسب الفريق القانوني للدار، فإن امتناع أي مسؤول عن تنفيذ الحكم قد يعرضه للمساءلة والعزل، مما يستوجب على الجهات المعنية، مثل الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية، البدء في تطبيق القرار فور استلام الصيغة التنفيذية له، والتي ستصل يوم الإثنين المقبل.

وبحسب بيان للدار، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، حذرت اللجنة من غياب النقابات المستقلة عن المناقشات المتعلقة بمسودة قانون العمل الجديد في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وأعرب الحضور عن قلقهم من تسرع البرلمان في إقرار قانون لا يعالج القصور الموجود في القانون الحالي، مشيرين إلى تجاهل مطالب تنظيم جلسات استماع تشمل جميع الأطراف المعنية.

اللجنة أضافت أن مشروع قانون العمل، الذي قدمته الحكومة، لم يقدم أي تغييرات جذرية، بل تضمن تعديلات طفيفة على القانون الحالي، مما يهدد حقوق العمال ويجعلهم في بيئة عمل غير مستقرة. كما تم الإشارة إلى أن القانون ينص على تخفيض نسبة العلاوة إلى 3% بدلاً من 7%، مما يزيد من معاناة العمال.

في ختام الاجتماع، أكد الحضور على ضرورة توسيع قاعدة مناقشة القانون وعدم التسرع في إقراره، محذرين من أن هذا القانون لا يزال يُفضل مصالح أصحاب العمل على حقوق العمال، رغم كونهم عمود الإنتاج والتنمية الاقتصادية في البلاد.