في 3 قضايا.. تجديد حبس خمسة أشخاص بسبب منشورات حول غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس خمسة أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضايا تتعلق بنشر منشورات على موقع فيسبوك حول غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، شملت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن والنظام العام، واستخدام حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مضللة.

وأُلقي القبض على ياسر محمد فؤاد شاهين وأحمد عصام عباس في 29 يونيو 2024، وتم حبسهما على ذمة القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمنت التحقيقات اتهامات لهما بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وواجهت النيابة شاهين بتدويناته التي تناولت أوضاع المعيشة والاقتصاد المصري، ودعمه للقضية الفلسطينية، في حين كتب عباس منشورات تقارن الأسعار بين عامي 2013 و2024، ما اعتبرته النيابة محاولة للتأثير على الرأي العام.

وجددت النيابة حبس محمد يوسف محمد إبراهيم على ذمة القضية رقم 4092 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

ووُضع إبراهيم قيد الحبس الاحتياطي في 24 أغسطس، بعدما تواصل معه شخص بدعوى تقديم فرصة عمل في دولة خليجية، لكنه اكتشف لاحقًا أن الشخص هو ضابط في قطاع الأمن الوطني.

وواجهته النيابة بمنشورات تنتقد غلاء المعيشة وتزايد صعوباتها، متهمةً إياه بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

كما تم القبض على مجدي محمد محمد عوض في 6 يوليو 2024، وإسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود في 12 يوليو، حيث وُجهت إليهما تهم في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمنت التهم التحريض على التظاهر والدعوة إليه عبر منشورات على فيسبوك، في إطار الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، وغلاء الأسعار، وانقطاع الكهرباء. وأوضحت النيابة أن التدوينات تضمنت دعوات للتظاهر في 12 يوليو، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل.

استندت النيابة في اتهاماتها إلى المنشورات التي نشرها النشطاء على فيسبوك، كما واجهتهم بأجهزتهم المحمولة التي احتوت على هذه المواد، واعتبرتها أدلة تعزز الاتهامات الموجهة إليهم.