دار الخدمات تطالب بجلسات استماع برلمانية حول قانون العمل الجديد: عدالة علاقات العمل مسؤولية الجميع 

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتنظيم جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في ظل غياب حوار مجتمعي جاد حول هذا الموضوع المهم. 

وقالت الدار في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، إنه في مطلع الأسبوع الجاري، عادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي سبق وأن تم طرحه منذ عام 2017، دون إشراك الأطراف المعنية في نقاش شامل. ويثير هذا الأمر تساؤلات حول جدوى المشروع، الذي شهد فقط جلسات استماع محدودة لم تتناول الملاحظات الجوهرية التي قدمها القادة العماليون والنقابيون والخبراء. 

كما أشارت دار الخدمات النقابية إلى التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون في نوفمبر 2021، معتبرةً أنها لم تكن كافية لمعالجة المشكلات الحقيقية التي يعاني منها العمال. واعتبرت أن المشروع الجديد يبدو كأنه مجرد تعديل للقانون الحالي، دون معالجة الثغرات والأزمات التي كشفت عنها التجارب السابقة. 

ودعت الدار إلى ضرورة تبني قانون جديد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مستندةً إلى النصوص الدستورية الواردة في دستور 2014 ومتطلبات مواثيق العمل الدولية.  

كما أكدت على أهمية إتاحة الفرصة لجميع المخاطبين بأحكام قانون العمل للتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم، مشددةً على أن الحوار المجتمعي حول هذا القانون هو حق للجميع وليس فقط للعمال. 

ودعت دار الخدمات النقابية والعمالية لجنة القوى العاملة إلى تنظيم جلسات استماع موسعة، تتيح للجميع المشاركة في مناقشات حيوية حول قانون العمل، مع التأكيد على أن تحقيق العدالة في علاقات العمل هو هدف يتطلب مشاركة فعالة من كافة فئات المجتمع.