عريضة للتوقيع| مطالب بوقف التهجير القسري ورفع الحصار الأمني عن أهالي جزيرة الوراق 

أعلنت عدد من المنظمات والنشطاء تضامنهم مع أهالي جزيرة الوراق، مؤكدين انضمامهم لمطالب العائلات في الجزيرة، حيث تمسك الأهالي بأراضيهم ومنازلهم وحقهم في تملك منازلهم مرة أخرى بعد تطوير الجزيرة، واستكمال العلاج للمصابين في هجمات قوات الأمن، والتي أسفرت عن بعض العاهات الدائمة، ورفع الحصار المفروض على سكان الجزيرة وعودة حركة المعديات إلى عملها. 

وطالب الموقعون، في اجتماعهم يوم 11 أكتوبر الجاري، الحكومة المصرية برفع الحصار الأمني المفروض على أهالي جزيرة الوراق منذ عام 2017، والذي نتج عنه استحواذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ما يقرب من 71% من أراضي الجزيرة بالإكراه. وأكدوا أنه منذ السادس عشر من يوليو 2017، واجه سكان جزيرة الوراق اقتحامات متكررة من قوات الشرطة لإخلاء منازلهم بالقوة، مما أسفر عن مقتل أحد السكان وإصابة العشرات، ولا يزال عدد من الأهالي رهن الحبس بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية. 

وأوضح الموقعون أن ممارسات الحكومة في تجريف الأراضي الزراعية في الجزيرة تُعتبر تهديدًا لاستدامة البيئة الطبيعية، مما يقضي على المصادر الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية. وأشاروا إلى أن هذه السياسات تؤثر أيضًا على حقوق الأفراد في الوصول إلى الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي. 

وأضاف الموقعون أن الحكومة بررت موقفها بضرورة إخلاء الجزيرة لتنفيذ مشروع “مدينة حورس”، الذي يسعى إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري عالمي، يتضمن بناء أبراج سكنية وتجارية وفنادق. وأوضحوا أن نتيجة لذلك، تناقصت الأراضي الزراعية في الجزيرة بشكل كبير. 

وأشار الموقعون إلى أن هذه السياسات الحكومية انتهكت الدستور المصري، الذي يجرم عمليات التهجير القسري، كما خالفت الحكومة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة التفاوض مع الأهالي قبل الشروع في أي مشروع تنموي. وأكدوا أن الحصار الأمني المفروض على الجزيرة انتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية، مما دفعهم إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات مستمرة. 

وطالب الموقعون بضرورة البحث عن جميع البدائل الممكنة للإخلاء بالتشاور مع الأسر لتفادي خطط الإخلاء، بما في ذلك حقوق الطعن القانوني على هذه القرارات حال استمرارها. كما أكدوا على الالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم. 

كما شددوا على ضرورة توفير سبل الانتصاف القانونية والمساعدة القانونية للمتضررين من قرارات التهجير والإخلاء، وضمان التشاور الحقيقي مع المتضررين. 

رابط العريضة من هنا:  اضغط هنا