نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدد حقوق الدفاع.. ونطالب بضمانات واضحة للحقوق والحريات 

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشكل تهديدًا لحقوق الدفاع، مشددًا على ضرورة تعديل عدد من مواده لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المتهمين والمحامين. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، يوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات المشروع. 

في كلمته، أشار نقيب المحامين إلى أن القانون سبق أن طُرح للمناقشة منذ عام 2014 وأعيد عرضه في 2020، مستنكرًا طريقة مناقشته الحالية. وقال: “قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة الدستور الثاني ولا يجوز مناقشته بهذه الطريقة المتسرعة”. كما أوضح أن نقابة المحامين قدمت تعديلات على 21 مادة في المشروع، بينها المادتين 72 و81، واللتين أكد حاجتهما لتعديلات تضمن حماية حقوق المحامين والمتهمين. 

وشدد نقيب المحامين على أن النقابة لا ترفض إصدار قانون جديد، لكنها تطالب بأن يوفر ضمانات واضحة للحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بعدم الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي. كما دعا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حول القانون، مؤكدًا أن “الأمانة تقتضي أن يعكس التشريع إرادة الشعب المصري”. 

ويثير مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية جدلا واسعا، حيث تتضمن مواده بنودًا مثيرة للقلق، مثل السماح للشرطة بدخول المنازل دون إذن قضائي، وتقنين الإجراءات الباطلة، والحد من حقوق المحامين في الدفاع، وهو ما دفع نقابة المحامين ومنظمات وشخصيات عامة للمطالبة بسحبه. 

الأزمة الحالية تضع قانون الإجراءات الجنائية في بؤرة الاهتمام، إذ يعتبر هذا القانون دستور العدالة الجنائية في مصر، والذي يُفترض أن يحافظ على التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطنين.