تصاعد المطالبات بسحب قانون الإجراءات الجنائية الجديد: أوقفوا تقنين للباطل (بيان مشترك) 

البيان: مشروع القانون يُهدد حقوق المتهمين ويقوّض استقلال القضاء والنيابة تفرض “ضرورات التحقيق” وتقيد المحامين 

المشروع يقنن دخول المنازل دون إذن قضائي ويفتح الباب لتقنين الإجراءات الباطلة ويمنع المحامين من الحصول على صورة من أوراق التحقيقات 

إلغاء حقوق المتهم في مواجهة الشهود.. ودعوات لتشكيل جبهة واسعة تضم المحامين والصحفيين والسياسيين والنقابات للدفاع عن مطلب سحب القانون 

تتصاعد الدعوات في مصر لسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي قدمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 17 أغسطس الماضي. هذا المشروع، الذي قُدم في الأصل من قبل الحكومة عام 2017، أثار استياء العديد من منظمات المجتمع المدني، المحامين، والناشطين الحقوقيين الذين وصفوه بأنه “كارثي” ويهدد حقوق المتهمين ويقوض استقلال القضاء. 

وبحسب بيان وقّع عليه عدد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين والمهتمين، أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، فإن القانون الجديد الذي أُعلن بعد تصريحات لرئيس الجمهورية تشير إلى تعديلات تهدف إلى حل أزمة الحبس الاحتياطي الطويل، والتي كانت مطلبًا بارزًا في الحوار الوطني، جاء مخالفًا للتوقعات، حيث يرى منتقدوه أنه يفتح الباب لانتهاكات حقوقية متعددة ويهدم أسس العدالة الجنائية في البلاد. 

النقاط المثيرة للجدل في القانون تشمل السماح لرجال الشرطة بدخول منازل المواطنين دون إذن قضائي في حالات “الخطر”، دون تحديد واضح لما يُعتبر خطرًا، ما يثير مخاوف من استغلال السلطة. كما ينص القانون على إلغاء بطلان الإجراءات، بحيث يمنع الطعن في أي إجراء باطل إذا تم في حضور محامي المتهم، بالإضافة إلى منح النيابة العامة الحق في منع المحامي من التحدث أثناء التحقيق. 

إلى جانب ذلك، يفتح القانون الباب أمام تنفيذ الأحكام الغيابية دون أن تكتسب حجية قانونية، مما يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق المتهمين. كما يمنع المحامي من الحصول على صورة من أوراق التحقيقات وجمع الاستدلالات إذا رأت النيابة أن “ضرورة التحقيق” تقتضي ذلك، مما يهدر دور المحامي في الدفاع عن المتهم. وأيضًا، يمنح القانون النيابة العامة الحق في رفض طلبات المتهمين باستدعاء شهود النفي والإثبات. 

بسبب هذه التعديلات المثيرة للجدل، أطلق الموقعون على البيان حملة لوقف مناقشة المشروع، داعين إلى تشكيل جبهة واسعة تضم المحامين والصحفيين والسياسيين والنقابات للدفاع عن مطلب سحبه، مؤكدين رفض أي تشريع جديد لا تشارك فيه قوى المجتمع المدني، وعلى رأسها نقابة المحامين ممثلة في جمعيتها العمومية. 

الأزمة الحالية تضع قانون الإجراءات الجنائية في بؤرة الاهتمام، إذ يعتبر هذا القانون دستور العدالة الجنائية في مصر، والذي يُفترض أن يحافظ على التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطنين.