الحزب الشيوعي المصري يعلن تضامنه مع إضراب ومطالب عمال وبريات سمنود ويطالب بالإفراج عن معتقلي لقمة العيش  

بيان الحزب: استمرار سياسة الترهيب الأمني في نزاعات العمل، وتجاهل الإدارات للمطالب لن يؤدي إلا إلى تفجر الغضب العمالي  

كتبت: ليلى فريد 

أعلن الحزب الشيوعي المصري تضامنه مع إضراب ومطالب عمال وبريات سمنود، وقال الحزب في بيان لها: “يواصل عمال وبريات سمنود إضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم 18 أغسطس الجاري، وسط تجاهل من الإدارة ومندوبي وزارة العمل لمطالب العمال العادل بصرف الحد الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة مطلع هذا العام، وتكرار نفس الممارسات السابقة مع إضرابات العمال باللجوء إلى الترهيب الأمني، واعتقال تسعة عمال بينهم أربع عاملات فجر الأحد الماضي، وصدور قرار من النيابة يوم الخميس باستمرار حبسهم دون التحقيق معهم أو حضور محامين، وتهديدات عضو مجلس النواب، ليلى إسماعيل، لهم بالتعرض لمزيد من الاعتقالات إذا لم يفضوا الإضراب، والتي واجهها العمال برفع شعار “الإفراج قبل الإنتاج”. 

وقال مكتب عمال الحزب الشيوعي المصري تضامنه الكامل مع عمال المصنع البالغين نحو 550 عاملاً من بينهم نحو 320 عاملة أغلبهن يعملن على الماكينات، أي أنهن سبب وجود المصنع الذي تعتزم الحكومة بيعه إلى مستثمر، ومع مطلبهم العادل بصرف الحد الأدنى للأجور، وهو 6000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ متوسط أجر عمال المصنع حالياً 3500 جنيهاً فقط شاملاً الأجر الأساسي والحوافز وخلافه، بينما لا يتعدى الأجر الأساسي 2000 جنيه، رغم أن الانخفاض في قيمة العملة المصرية وارتفاعات الأسعار المتتالية وفوضى السوق خلال الأشهر الثماني الماضية تفرض إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الذي لم يطبق بالفعل في معظم مواقع القطاعين الخاص والعام، ولا على العمالة غير المنتظمة حتى في مواقع القطاعين العام والحكومي، والذي يجب ألا يقل الآن عن عشرة آلاف جنيه شهرياً. 

وتابع: “كما يتضامن حزبنا مع الحق المشروع للعمال في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم، ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم لمجرد مطالبتهم بأجر يكفي بالكاد لقمة العيش لهم ولأسرهم”. 

وأكد الحزب أن استمرار سياسة الترهيب الأمني في نزاعات العمل، وتجاهل الإدارات لمطالب العمال المشروعة ورفض الجهات الإدارية محاولاتهم لتأسيس نقابة تتفاوض باسمهم، وسد كل السبل أمام الطرق المشروعة للتفاوض حول المطالب، لن يؤدي إلا إلى تفجر الغضب العمالي والشعبي الناتج عن الأزمة المعيشية الخانقة والناتجة عن سياسات الحكم الاقتصادية وانجازاته الاجتماعية رأسمالية المحاسيب الجدد والأقلية من الأثرياء عموماً. 

وأعلن مكتب عمال الحزب الشيوعي المصري تضامنه مع كل الجهود السياسية والقانونية للأحزاب والمراكز الحقوقية المهتمة بالعمل لدعم عمال وبريات سمنود ومطالبهم العادلة.