مدحت الزاهد يرحب ببيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي: أخيرًا تم تحريك الملف.. الحبس الاحتياطي مثّل تقييدًا للمعارضة وأساء إلى الحق في التعددية
كتب – أحمد سلامة
رحب مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وما اشتمل عليه من إحالة توصيات تتعلق بالحبس الاحتياطي ومدده إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك استجابة لمناقشات الحوار الوطني.
وقال الزاهد “أخيرا تم تحريك ملف الحبس الاحتياطي وهو ملف مفتوح منذ سنوات، وتعددت فيه مطالب جميع القوى الوطنية بضرورة ألا يتحول الحبس الاحتياطي في كل القضايا إلى اعتقال مقنع وإلى عقوبة وألا يكون بديلا لفكرة الاعتقال بمدد مفتوحة يعقبها تدوير ويعقب التدوير الإضافة إلى قوائم الإرهاب بحيث يتحول إلى سجن فعليا وعقوبة مباشرة”.
وأضاف “طالبنا دوما بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، وهو ما ورد في خطاب الرئيس إلى الحكومة، وعدم استخدامه بغير غرض وألا يتحول إلى عقاب ويظل محتفظا بطبيعته كإجراء إحترازي يتبع القاعدة الراسخة أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وليس عقاب مفترض لاتهامات افتراضية”.
وأوضح الزاهد أن المتهم في قضايا رأي وقضايا سياسية لا يجب أن يُقيد بالحبس الاحتياطي، فلا يُخشى منه العبث بالأدلة لأن الدلائل منشورة بكافة أشكال النشر، وهم يعتزون بما يبدونه من آراء، كذلك الشهود لا يمكن التأثير عليهم لأنهم رجال الأمن، ثم أن المحبوسين من أصحاب الآراء ليسوا من عتاة المجرمين الذين يمكن أن يخشى منهم على المجتمع.
وأردف “الحبس الاحتياطي مثّل تقييد وتكميم للمعارضة، ويسيء للحق في التعددية والحق في التنوع.. لذلك طالبنا في إعادة النظر في كل قوانين الإجراءات الجنائية بما يشمل إعادة تعريف بعض المصطلحات”.
واستكمل “وما نؤكد عليه اليوم أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يشمل المعارضين السلميين ولا يجب أن يطبق على قضايا الرأي لأنه بالأساس إجراء احترازي تنتفي ضرورته في قضايا الرأي، وبالعكس الحفاظ على المجتمع يستلزم فتح الباب أمام تنوع الآراء”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت إنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وتابعت في بيان، الأربعاء: “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
واستكملت: الرئيس يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وأضافت: “الرئيس يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ“.
كان الحوار الوطني أعلن أنه انتهى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع “الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية” إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الحوار الوطني في بيان له، الاثنين، إلى أنه كانت عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتابع: تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وأضاف البيان: أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
وبلغ إجمالي التوصيات ٢٤ توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على ٢٠ منها، وهناك ٤ توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
ويشار إلى أنه تم تقديم ٢٠ مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات ١٢ ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي ١٢٠ متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع ٧٥ ساعة عمل لمجلس الأمناء و ١٨٠ ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.
وقال البيان إنه استمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وجاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه يثمن ويقدر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعمه الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
