المبادرة المصرية تعيد نشر المقترح المقدم لمجلس الوزراء لإعادة تشكيل “الأعلى للصحة”: شروط أساسية لضمان تحقيق إصلاح جذري

كتب – أحمد سلامة

أعادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر مقترح القانون المقدم إلى مجلس الوزراء والذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في عام 2014 لإعادة تشكيل المجلس ا?على للصحة، وذلك تعقيبًا على توجيهات رئيس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للصحة التعليق المقدم من نقابة الأطباء.

وذكرت المبادرة أنه في عام 2014 تم التقدم بمقترح للحكومة لإعادة تشكيل المجلس ا?على للصحة، تطويرًا وتفعيلًا للمجلس ا?على للخدمات الصحية المنشأ بقرار جمهوري رقم 61 لسنة 1966 وتعديلاته برقم 81 لسنة 1978 ولسنة 1993، مضيفة أن هذا المقترح جاء بناء على الحاجة الملحة لإصلاح المنظومة الصحية بتأسيس كيان فعال ومستدام لحوكمة القطاع الصحي في البلاد، ويقوم ببلورة سياسات إستراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز، ويحقق مشاركة المواطنين في وضع السياسات الصحية ومراقبة تنفيذها بشفافية ونزاهة.

وأشارت المباردة إلى أنه تم تقديم قدم هذا المقترح في نسخته الأخيرة والمذكرة التفسيرية له بعد 22 مراجعة من وزارة الصحة والسكان تحت قيادة أ.د. مها الرباط ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والخبراء في حوكمة المنظومة الصحية وغيرهم تم تقديمها لمجلس الوزراء وقت ذلك دون اتخاذ قرار بشأنه.

وفي اقتراحها ترى المبادرة المصرية أن يصبح المجلس كيانًا اعتباريًّا مستقلًا يتم انتخاب رئيسه من ا?عضاء غير العاملين بالجهاز التنفيذي للدولة، وأن يتحول إلى بيت للخبرة ولتمثيل كل المعنيين بالسياسات الصحية وأن يكون دوره الرئيسي وضع السياسات الخاصة بالقطاع الصحي ككل، والإستراتيجيات لكل خمس أو عشر سنوات. وتقترح المبادرة المصرية أن يضم المجلس مجموعة متنوعة من الشخصيات بصفاتهم المهنية، يمثلون مختلف القطاعات المعنية والفاعلة، والمنتفعين من الخدمات الصحية في مصر.

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له، يجب أن يكون لدى هذا المجلس سلطة ومسئولية المتابعة وتقييم مدى تحقيق الجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارة الصحة للجداول الزمنية المتفق عليها. وبهذا تصبح السياسات والإستراتيجيات الصحية للدولة بعيدة عن تغييرات الوزراء والتقلبات السياسية. ويدعو المقترح أن يعقد المجلس اجتماعاته العامة بصورة دورية لا تقل عن أربع مرات سنويًّا ويجوز له الانعقاد أكثر من ذلك بدعوة من رئيس الجمهورية، أو بطلب أغلبية ا?عضاء، وأن يعمل المجلس من خلال لائحة داخلية يقوم بإعدادها بنفسه ويقوم بتشكيل لجان فرعية معنية بملفات بعينها على أن يقوم المجلس بتشكيله الكامل باعتماد ما تقوم به اللجان.

وشددت المبادرة على أنه حتى يحقق المجلس المقترح هذه الأهداف، يجب أن يراعي قانون تأسيسه الشروط الأساسية الآتية، أن يكون مستقلًا في عمله غير تابعًا لوزارة الصحة، أن يعمل من خلال لائحة داخلية يكتبها الأعضاء ولا تتدخل في عمله أي جهة تنفيذية، أن يكون رئيسه بالانتخاب من أعضاء المجلس غير العاملين بالجهاز التنفيذي للدول، أن يشمل تشكيله جميع القطاعات والجهات المعنية بالصحة بمشاركة واسعة وغالبة من المجتمع المدني وممثلي المنتفعين (وليس فقط الأطباء، إنما أيضًا التمريض وجمعيات المرضى والأكاديميين وغرف تقديم الخدمات الطبية ومنتجين الأدوات والمنتجات الطبية والقطاع الأهلي والمنظمات الحقوقية وغيرها)، أن تكون مخرجاته من استراتيجيات وتوجهات ملزمة للجهات التنفيذية المختلفة، وألا تكون عضويته مصدرًا للتربح وأن تكون أوجه الصرف لعمله محدودة ومقننة.

لقراءة المقترح كاملا اضغط هنا