مها عبدالناصر تتقدم بطلب إحاطة عن أزمة الطاقة: الحكومة تأخرت في الترويج لإمكانات مصر بمجال الطاقة الشمسية
النائبة: الحكومة لم تكشف عن خطط لوقف تخفيف الأحمال سوى من خلال استيراد مزيد من شحنات الغاز
كتب: عبدالرحمن بدر
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة، بشأن عدم وضوح رؤية الحكومة للخروج من أزمة الطاقة.
وقالت عبد الناصر إن الدولة المصرية شهدت زيادة ملحوظة في وتيرة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو وصول الاستهلاك المحلي للطاقة إلى ذروته بحسب تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، إلا أننا أكدنا ونؤكد وسنستمر في التأكيد على أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتاج لسياسات حكومية غير فعالة أدت إلى استنزاف الاحتياطي من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب سوء التخطيط في إدارة تخفيف الأحمال.
وأوضحت النائبة أن هناك العديد من الدول المجاورة في وضع أكثر سوءًا تمكنت من مواجهة الأزمة عبر تطبيق خطة عمل تهدف إلى خفض الطلب على مصادر الطاقة التقليدية وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوزيع خطة تخفيف الأحمال بشكل عادل على أنحاء البلاد.
وذكرت أن حكومة جنوب افريقيا كان لديها استراتيجية واضحة لإنهاء انقطاع الكهرباء من خلال توسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، فشهدت تدفقًا كبيرًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل البيئة الاستثمارية المواتية دون قروض باهظة ودون مبررات واهيه لاتدل إلا على فشل مُطلقيها.
وأضافت أن الحكومة المصرية لم تكشف عن أي خطط لوقف تخفيف الأحمال سوى من خلال استيراد مزيد من شحنات الغاز الطبيعي والمُسال والمازوت، دون التأكيد على إنهائها بشكل جذري مستقبلًا، فهو حل استهلاكي سيؤدي لاستمرار الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، وقد تضطر إلى إغلاق محطات التوليد وتقنين الاستهلاك في كل مرة تنخفض فيها إمدادات الغاز الطبيعي التي نستوردها بمليارات الدولارات، في حين أن الدولة تعاني من الأساس من أزمة شُح المكون الدولاري، فلا نعرف ما جدوى تلك الحلول الاستنزافية التي تلتهم موارد الدولة الدولارية الهزيلة.!!
وتابعت: هنا نود أن نُحيط الحكومة علمًا بأن الدولة المصرية تقع ضمن حزام شمسي يتمتع بوفرة من الإشعاع المباشر الذي يمكن أن يولد طاقة تزيد عن إنتاج البلاد الحالي من الكهرباء إذا تم استغلاله بشكل سليم كما تتوفر في مصر المكونات الأولية لصناعة خلايا الطاقة الشمسية مثل الرمل الأبيض الذي يحتوي على السيليكون الخام، لكن الحكومة تأخرت في الترويج لإمكانات مصر في مجال الطاقة الشمسية وركزت على تقديم نفسها كمركز للغاز الطبيعي فقط، وهو ما لم يحدث في ظل الأنباء التي تشير إلى انهيار احتياطيات حقل “ظهر” بشكل مخيف.
وقالت النائبة: إذا كانت الحكومة قد نجحت في تسويق المدن السياحية الجديدة والفنادق والمستشفيات والمنشآت الصحية للمستثمرين الأجانب والمصريين، فلا نعلم لماذا تغض الطرف عن تسويق إمكانياتها الموجودة بوفرة في مجال الطاقة الشمسية من أجل إيجاد حل مثالي لتلك الأزمة الطاحنة .
وطالبت النائبة بإنشاء لجنة وطنية من المتخصصين والخبراء وليس فقط أعضاء السلطة التنفيذية، لمعالجة أزمة الطاقة بشكل عاجل وسريع، تكون مهمتها التنسيق بين الهيئات الحكومية وضمان التنفيذ الكامل لخطة عمل طارئة، كما يجب أن تضع خطة العمل المصادر المتجددة في قلب استراتيجية توليد الطاقة على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فيجب أن تتضمن الخطة رؤية واضحة لتنفيذ عملية خفض الأحمال بشكل عادل وآمن حتى تعليقها بشكل كامل.
كما طالبت بإزالة مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال استخدام ممارسات أفضل تقلل من الروتين وتوفر حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والعقارات السكنية والتجارية لاستخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع التصنيع المحلي لمدخلات الطاقة المتجددة من خلال القروض منخفضة الفائدة وغيرها من التسهيلات واستغلال أزمة الكهرباء الحالية لزيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها، مما سيساهم في تحقيق أمن طاقي مستدام للدولة المصرية.
