أسرة “معتقل التيشيرت” تتقدم بطلب للعفو الرئاسي عنه: يتبقى له أقل من شهرين.. أي يوم يقضيه خارج السجن مكسب لتعافيه جسديا ونفسيا
كتب- محمود هاشم:
قالت أسرة محمود محمد، الشهير بـ”معتقل التيشيرت” بطلب لأعضاء لجنة العفو الرئاسي على أمل صدور قرار عفو من باقي مدة العقوبة ضده، بعد الحكم النهائي عليه من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في التظاهر.
وقالت أسرة معتقل التيشيرت، في بيان أمس الثلاثاء 9 يوليو 2024، إنها تلتمس العفو الرئاسي عنه مراعاة لوضعه الصحي الذي يحتاج متابعة دورية.
وأضافت: “محمود بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات والقبض عليه من المحكمة تم ترحيله لقسم شرطة المرج وهو محبوس هناك حتى الآن، ويتم إدخال الأدوية الخاصة بيه والطعام في زيارة – طبلية – من العائلة يوميا، وأغلب الظن سيظل موجودا هناك إلى حين إكمال المدة المتبقية”.
وأوضحت أن محامي محمود الأستاذ مختار منير استخرج شهادة بتفيد بضم المدد التي قضاها على ذمة القضية احتياطيا، وهي: فترة حبسه الأولى، والفترة التي قضاها أثناء إعادة المحاكمة، وبذلك تنتهي مدة حبسه يوم 25 أغسطس المقبل.
وتابعت: “أي يوم ممكن محمود يقضيه خارج السجن هو مكسب لصحّته ليتعافى جسديا ونفسيا، دعواتكم لمحمود إنه يخرج بالسلامة، راجين العفو الرئاسي، أو خروجه بسلام عقب انتهاء الـ48 يوما المتبقية”.
وتعود وقائع القضية إلى يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وأرسلته للنيابة العامة التي حبسته بتهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات” قبل أن يخليَ سبيله في مارس 2016.
وفي أغسطس الماضي، قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لحكم غيابي صدر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية الحالية. ثم أخلي سبيله بضمان مالي في 26 مايو 2024، بعد نحو شهر من قرار المحكمة، حيث ظل محتجزًا دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة.
ووصل محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ”معتقل التيشيرت” إلى منزله الأحد 26 مايو 2024، وذلك بعد نحو شهر من قرار المحكمة إخلاء سبيله، واحتجازه دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة. يذكر أن محكمة الجنايات قررت في جلسة 23 أبريل 2024 تأجيل نظر قضية محمود لجلسة 26 يونيو 2024 مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، قبل القبض عليه لاحقا لتنفيذ الحكم.
