زهدي الشامي: إسرائيل أقل ارتياحا لقرار مجلس الأمن وتبحث عن سبل تخريبه.. والفلسطينيون يرحبون ويبحثون عن الضمانات الجادة
كتب – أحمد سلامة
علّق رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الدكتور زهدي الشامي، على قرار مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى.
وقال الشامي إن “مشكلة قرار مجلس الأمن الصادر أمس أنه لم ينص صراحة على وقف فوري دائم لإطلاق النار، وأنه رهن تمديد هذا الوقف باستمرار المفاوضات للوصول لاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائليين، ومن هنا الغموض الذى يكتنفه، ومن هنا فتح الباب لإسرائيل للتلاعب لأنها تستطيع التهرب من التوصل لاتفاق”.
واستدرك الشامي “لكن غالبية النصوص الأخرى أقرب لمصلحة الفلسطينيين ومطالبهم وأبعد عن المواقف المتطرفة لحكومة إسرائيل بما في ذلك التوجه لإنهاء الحرب وعودة السكان لمناطقهم بما في ذلك شمال غزة وعدم القبول بأي تغيير ديموغرافي أو تقسيم القطاع وتأكيد مبدأ الدولة الفلسطينية”.
وتساءل الشامي “كيف تتلقى كل من إسرائيل والمقاومة الفلسطينية قرار مجلس الأمن الصادر أمس حول غزة؟”.. مضيفًا “رغم أن القرار أصله مقترح إسرائيلي كما تزعم أمريكا، فالشواهد تقول ان إسرائيل أقل ارتياحا له من الفلسطينيين”.
وأوضح رئيس مجلس أمناء حزب التحالف “بمتابعة كلمة المندوبة الإسرائيلية في مجلس الأمن وردود الفعل يمكن رصد ما يلي: ابتداءً لفت نظري ظهور هذه السيدة بدلا للمندوب المستفز الذي أهان الجميع حتى أمين الأمم المتحدة ومزق ميثاقها أمام الجميع. يبدو أنهم يحاولون تقديم وجه نسائي أقل استفزازًا”.
وأردف “لم تنطق المندوبة بكلمة موافقة صريحة على القرار.. بينما قدمت حيثيات تعطي انطباعات بأن إسرائيل منذ البداية كانت تبحث عن حل، ولكنها لجأت هنا للتزييف والتزوير الصريح لأهداف معلنة من إسرائيل منذ البداية. فهى ادعت أن أهداف إسرائيل كانت دائما تحرير الرهائن وتفكيك القدرات العسكرية لحماس”.
واستكمل الشامي “والتزوير هنا واضح في أن حكام إسرائيل على مدى ثمانية شهور هم الذين أفسدوا كل صفقات تبادل الأسرى، وأصروا على الحرب، ولم يكن هدفهم المعلن مجرد تفكيك القدرات العسكرية لحماس بل القضاء على حماس أو ما سماه نتياهو النصر المطلق، وهو هدف اعتبره كل العقلاء حتى من اصدقائهم غير قابل للتحقق… الآن تتراجع وتقول نريد الأسرى ومجرد كلمات غامضة حول تفكيك القدرات العسكرية، فيما يبدو لى مبرات لتراجع اضطراري للنزول عن الشجرة العالية التي صعدوا لها ثم فشلوا في النزول”.
واسترسل “لكن الخطير في صيغة القرار وكلام مندوبة اسرائيل أنهم يفتشون منذ البداية كعادتهم دائما عن السبل للمراوغة والتملص مما يتفقون عليه، فهي تهدد منذ الآن بأنهم لن يقبلوا استمرار المفاوضات بدون سقف أو استغلالها لتحقيق أهداف حماس، بما يوحي بإمكانية قطع المفاوضات والعودة للحرب”.
وقال الشامي “أما حماس والمقاومة فهم الذين يقبلون من حيث الجوهر ما يطرحه هذا القرار ويعبرون عن الترحيب المبدئي به ولكنهم يريدون ضمانات للالتزام به لأنهم لا يثقون لا في إسرائيل ولا في أمريكا”.
واختتم الشامي “في جميع الأحوال سيكون هذا القرار ليس نهاية للمعركة التاريخية الجارية بل تحولا لشكلها من الطابع العسكري المطلق المدمر لجولة الشهور الثمانية الأخيرة لصراع آخر يتداخل فيه العسكري بالسياسي والشعبي والدبلوماسي.. لسه المشوار طويل”.
وكانت مصر قد أعلنت ترحيبها، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.
وجددت مصر مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.
واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
