عريضة للتوقيع| حقوقيون وسياسيون وحركات يطالبون بالإفراج الفوري عن الطنطاوي وأعضاء حملته: استهدافهم ناقوس خطر على البيئة السياسية
الحكم ضد طنطاوي وأعضاء حملته رسالة تخويف جديدة للراغبين في العمل السياسي الجاد.. وتشكيك في ادعاءات “الانفراجة” والانفتاح السياسي
كتب- محمود هاشم:
طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب وحركات سياسية وأفراد، بالإفراج الفوري غير المشروط عن السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التوكيلات الشعبية”.
كما طالب المتضامون، في عريضة مشتركة اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، يطالبون بالإفراج عن كل مؤيديه في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الموقعون على العريضة، أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “العمل السياسي الجاد ما يزال ممنوعا”، وأن كل مرشح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018.
ويعد حبس الطنطاوي ورفاقه رسالة سلبية للمجتمع السياسي والناخب المصري والرأي العام مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة والأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي طبقا للدستور وناقوس خطر على البيئة السياسية قبل انتخابات البرلمان في 2025، بحسب العريضة.
كما يعتبر الموقعون أن التنكيل بأي مرشح رئاسي أو برلماني يحول أي انتخابات إلى إجراء شكلي يتحايل على مواد الدستور ويحرم المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية بحسب الدستور والقانون الدولي، كما يشكك بقوة في ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة أو انفتاح سياسي فيما يسمى بـ”الحوار الوطني” والمزمع استكماله بعد توقفه قبيل الانتخابات الرئاسية.
ويرى الموقعون على العريضة، أن الحكم الأخير ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، هو استكمال لانتهاك الحق في مباشرة الحقوق السياسية وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والذي يضمن لكل مواطن الحق في الترشح أو انتخاب مرشح دون قيود، أو تهديد، أو ترهيب، أو عقاب تعسفي.
يذكر أنه في 27 مايو 2024 أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ثم في 3 يونيو 2024 أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد أبو الديار، فيما كانت قد قررت محكمة أول درجة وقف تنفيذ الحكم على الطنطاوي وأبو الديار لحين حكم الاستئناف مقابل دفع كفالة 20 ألف جنيه.
يأتي ذلك في القضية رقم 2049 لسنة 2024، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بقضية “التوكيلات الشعبية”. حيث بدأت القضية بالقبض على عدد من أنصار الطنطاوي ومعهم نماذج غير رسمية لعمل توكيلات شعبية لترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك للتعبير عن تأييدهم لترشح الطنطاوي في مواجهة منع مكاتب الشهر العقاري تحرير النماذج الرسمية لهم.
وقررت النيابة العامة في 7 نوفمبر 2023 إحالتهم جميعا للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها الأول في مطلع فبراير 2024.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ21 تهم من بينها: “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية، بتحريض من المتهم الأول أحمد الطنطاوي والمتهم الثاني محمد أبو الديار، عن طريق مد باقي المتهمين بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة”.
وألقى القبض على الطنطاوي ثم أبو الديار من المحكمة وترحيلهما إلى السجن لتنفيذ العقوبة المقررة بالحبس سنة مع الشغل، بينما باقي أعضاء الحملة رهن الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر 2023.
للتوقيع على العريضة : اضغط هنا
