وزير التموين يشكل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية ومخابز الجيش والشرطة 

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، القرار رقم 20 لسنة 2024، بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين (العام والخاص)، وكذلك مخابز الجيش والشرطة. 

ووفقا للقرار، تتضمن اللجنة ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعن الهيئة العامة للسلع التموينية، وعن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثلين عن وزارة المالية. 

ووفقا للمادة الثانية من القرار تتولى اللجنة دراسة تكلفة تصنيع الخبز البلدي طبعا لنوع الخبز المنتج (ما وطري- ملدن- مجر)، وطبقا لنوع الوقود المستخدم (سولار- غاز)، وطبقا لتبعية المخبز (قطاع عام – خاص)، أو مخابز لأغراض أخرى الجيش والشرطة، وأجازت المادة الثالثة من القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ الأعمال المنوط بها. 

كان سياسيون واقتصاديون ومواطنون شنوا حملة انتقادات واسعة في أعقاب القرار الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، اعتبارا من أول يونيو الحالي. 

وشهد الخبز المدعم شهد عدة تخفيضات على وزنه خلال السنوات الماضية ما مثل تخفيضًا في الدعم، حيث تم خفض وزنه من ١٦٠ جراما إلى ١٢٠ جراما ثم إلى ٩٠ جراما حاليا، كما تم تقليل نوعية دقيق الخبز من دقيق استخلاص ٨٢٪؜ إلى دقيق ٨٦٪؜ يعني دقيق أقل و (ردّة) أكثر أيضا، وهو كذلك نوع ثالث من تخفيض الدعم.