تقرير: توقعات باكتساح اليمين المتطرف مقاعد البرلمان الأوروبي
وكالات
بضعة أيام فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات الأوروبية المقررة الأحد المقبل، والتي قد تكون حاسمة ومصيرية للعديد من الأحزاب سواء كان على المستوى الوطني أو الأوروبي.
وتأتي هذه الانتخابات في ظرف أمني إقليمي ودولي صعب مع الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب في غزة. كما تنظم أيضا بعد أن شهد العالم أزمة صحية تاريخية تمثلت في جائحة كوفيد-19 تسببت في شل الحياة السياسة والاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعيش أوروبا أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم وأسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية لغالبية المواطنين الأوروبيين.
كل هذه العوامل ساهمت في بروز كتلة “الهوية والديمقراطية” التي تضم أحزابا يمينية متطرفة، على غرار حزب “التجمع الوطني” في فرنسا وحزب “إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتشير التوقعات إلى إمكانية حصول هذه الكتلة على 80 مقعدا أو أكثر بعدما كانت تمتلك 59 مقعدا في البرلمان السابق. وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيكون بمثابة هزة سياسية في صفوف البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الشعب الأوروبي، وهي الكتلة التي تضم الجمهوريين الفرنسيين وحزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” الألماني وحزب “فورزا إيطاليا”.
من المتوقع أن تحصل هذه الكتلة على 180 مقعدا، أي ثلاثة مقاعد إضافية مقارنة بالدورة السابقة وفق لآخر استطلاعات الرأي، لكنها ستبقى الكتلة الأكثر تمثيلا في البرلمان الأوروبي.
من جهته، يتهيأ حزب “تجديد أوروبا” الذي يضم أحزابا ليبيرالية أوروبية، على غرار حزب الليبراليين والديمقراطيين في أوروبا وحزب “النهضة” الفرنسي بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى “انتكاسة” انتخابية إذ تشير التقديرات فقدانه على 20 مقعدا على الأقل في التركيبة البرلمانية المقبلة.
في فرنسا دائما، يتوقع أن يفوز حزب مارين لوبان (اليمين المتطرف) على 30 بالمائة من المقاعد مقابل 15 بالمائة من المقاعد لحزب “النهضة” رغم الجهود التي بذلتها فاليري هاييه التي تتصدر طليعة قائمة المرشحين.
هذا، وسيحافظ التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطين (أحزاب اليسار) على نفس الثقل السياسي في البرلمان باعتبار أنه سيحصل على ما بين 140 إلى 145 مقعدا، أي بزيادة 5 مقاعد فقط.
وينقسم اليمين المتطرّف الأوروبي إلى مجموعتين رئيسيتين هما: “كتلة المحافظين والإصلاحيين” الأوروبيين، والتي تنتمي إليها ميلوني، و”كتلة الهوية والديمقراطية” التي تضمّ حزب “التجمّع الوطني” في فرنسا بزعامة مارين لوبان، وحزب “الرابطة الإيطالي” الذي يتزعمه ماتيو سالفيني حليف مليوني.
يأتي ذلك وسط، ورغم أن العديد من القرارات المتعلقة بالهجرة تُتخذ داخلياً من قبل حكومات الدول الأعضاء، فإن القرارات التي تؤثر على مختلف الدول يتم اتخاذها على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويعد الإصلاح الشامل لنظام الهجرة في أوروبا نموذجاً بارزاً للقرارات التي يتخذها الاتحاد وتلتزم بها جميع الدول الأعضاء.
وتجري الانتخابات الأوروبية الأحد في جميع دول الاتحاد. وستدوم يوما واحدا فقط دون جولة الإعادة. فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين ما يقارب 360 مليون ناخب سيختارون 705 نواب في البرلمان المقبل.
