د. جودة عبد الخالق: الحكومة أدارت ظهرها لتوصيات الحوار الوطني.. ورفع أسعار الأدوية خط أحمر 

الوزير السابق: لا يمكن تحقيق اختراق في الاقتصاد ما لم تتغير عقلية متخذي القرار الاقتصادي 

كتبت: ليلى فريد  

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن “الحوار الوطني استهلك ضغط وطاقات وموارد كبيرة، ونحن نعمل كمتطوعينن وآخرنا الشاي والقهوة وقت الاجتماعات، ونعمل بحب لهذا الوطن، وقطعنا شوط كبير”. 

وتابع خلال حواره ببرنامج “أهل مصر” الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة “أزهري”: “المدهش أن الحكومة أدارت ظهرها تمامًا أو ضربت بها عرض الحائط أو أنها نفذت جزء وتركت الجزء الآخر، وأو تعامل بعكسها تمامًا “. 

وواصل:”لسنا فرقاء بل شركاء في هذا الوطن، وصولًا لبر الأمان، من خلال التكاتف والعمل”، مطالبًا بضرورة الانتبهاء لتوصيات الحوار الوطني، خاصة السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة الماضية أخذت ببعض التوصيات، ولكن ليس بمجملها، ومن أهم التوصيات الاقتصادية التي هخرجت عن الحوار الوطني، التعامل مع رؤوس الظأموال الساخنة، محذرًا مما حدث في 2022 وخروج أكثر من 20 مليار دولار . 

وتابع :”يجب أن نخطط لمرحلة مختلفة وأفضل ويجب الانتباه لما يحدث، عليه النظر للتوصيات الحورا الوطني والنظر إليها بعين الاعتبار”. 

وقال عبدالخالق، إن الحكومة تقدم الكثير من المبررات فيما يتعلق بملف الدعم، وأحد الموروثات لدى الحكومة تقول أن “اللي بيغلى مبيرخصش” 

وأضاف أن :”هناك خطأ في تصميم السياسة الاقتصادية، وسكة صندوق النقد الدولي سكة زوحل، ومش لازم اصدقه.. صندوق النقد في  2016 طالب بتخفيض سعر الصرف، والتعويم، وفقد الجنيه المصيري 100% من قيمته، وانا كاقتصادي طرحت تقديم بديل، والنظر للموارد وتحقيق الأولويات، وتقليل الواردات بنسبة الخمس فقط”. 

وفيما يتعلق بتحديد الأولويات، قال إنه يرجع لأزمات السيولة الدولارية، ويجب أن يكون الترشيد موقف وقرار سياسي وليس مجرد رد فعل، موضحًا أن رفع أسعار الأدوية خط أحمر يتعلق بصحة الإنسان وأمن المجتمع. 

وذكر أنه :”من حق الدولة كونها في منظمة الجارة العاليمة اتخاذ الإجراءات الخاصة بها، وبدلًا من التعويم والحصول على 12 مليار دولار وقف التعويم وضبط الواردات “. 

وقال إن أي بلد في أي مرحلة من مراحل التاريخ، فلا بد من التماس والتقاطع مع البيئة المحيطة والتحديات، ودور المسئولين تقيقل مفعول الضغوطات، وزيادة إمكانيات الانطلاقة إلى الأمام. 

وواصل:”لا بد من أن نقر والاعتراف بأنه هناك أخطاء جسيمة في وضع وتنفيذ السياسات، ولا يفيد إحالة الأزمات إلى أوكرانيا وروسيا وغزة وغيرهم من الأسباب.. السياسات تتخذ وكأن الحكومة تتحدث إلى نفسها”. 

واستطرد:” ربما نبدأ صفحة جديدة، ويتم تشكيل حكومة جديدة، وهناك ملفات محددة وخاصة فيما يتعلق بالحقيبة الاقتصادية.. ولا يمكن تحقيق اختراق في هذا المجال، ما لم تتغير عقلية وذهنية متخذي القرار الاقتصادي”.