“أفرجوا عن سجناء لقمة العيش”.. مؤسسات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم بسبب احتجاجهم على الوضع الاقتصادي (تقرير) 

“العفو الدولية”: أوقفوا تصاعد الحملات ضد المحتجين السلميين والعمال المضربين والأفراد الذين يعبرون عن انتقاداتهم عبر الإنترنت 

سارة حشاش: بدلاً من إلقاء قوات الأمن القبض على الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب اتخاذ خطوات لتحسين الحياة 

كتب- درب 

طالبت مؤسسات حقوقية دولية، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن المواطنين المصريين المحبوسين على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي سواء في مظاهرات سلمية في الشوارع أو عبر الإنترنت بالكتابة أو المشاركة، وخاصة المحبوسين على خلفية احتجاجاتهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية. 

وأدانت منظمة العفو الدولية، ما وصفته بـ”تصاعد الحملات القمعية” ضد المحتجين السلميين والعمال المضربين والأفراد الذين يعبرون عن انتقاداتهم عبر الإنترنت بشأن إدارة الأزمة الاقتصادية في مصر، مطالبة بضرورة احترام الحقين في حرية التعبير والتجمع السلمي، والإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لهذين الحقّيْن. 

وقالت المنظمة، في مطالبتها للحكومة المصرية، إنها سجلت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2024، أربع حالات اعتقال واحتجاز تعسفي لأفراد في ثلاث محافظات مختلفة بسبب تعبيرهم عن استيائهم من ارتفاع الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وبعيدا عن حالات القبض التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية، حققت السلطات الأمنية المصرية مع 28 من عمال شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية، الذين شاركوا في إضراب بسبب المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وما يزال اثنان منهم محتجزين حتى الآن. 

من جانبها، قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “السلطات تعتمد من جديد على سياسات لقمع أي شكل من أشكال المعارضة، سواء كانت احتجاجات سلمية أو إضرابات عمالية أو مجرد تعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. 

وأضافت سارة حشاش، في تصريحاتها حول حملات القبض على المعارضين: “بدلاً من إلقاء قوات الأمن القبض على الأفراد بسبب التحدث علنًا عن تدهور الأوضاع المعيشية، يجب على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعَّالة لتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”. 

كما استهجنت سارة حشاش ما وصفته بـ”استمرار استخدام السلطات المصرية للتحقيقات التعسفية والاحتجاز غير القانوني، مع تقديم أدلة على تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم”، في إشارة إلى عمليات التحقيق داخل نيابات أمن الدولة بعد القبض على مواطنين وتعرضهم للاختفاء. 

وقالت المنظمة الدولية: “تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة وسط تصاعد مستمر في معدل التضخم، وفي ظل هذه الظروف، تعد المظاهرات والاحتجاجات السلمية وسيلة للتعبير عن الغضب والاستياء من سياسات الحكومة”. 

وخلال السنوات الماضية، عانت مصر من أزمة في الاقتصادية، تجلت في أزمة دولارية وفي السيولة الأجنبية، دفعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ أكثر من قرار بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. 

وكانت أخر هذه القرارات قبل شهرين من الآن، بعدما قفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى قرابة 28 جنيها بعدما ظل قرابة عام على متوسط سعر 30.9 جنيها، بعد أكثر من قرار بالتحريك بداية من سعره بـ15.6 جنيها مطلع 2022 وحتى وصل إلى السعر الحالي. 

وفي تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الوضع في مصر، قال الرئيس إن “الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لم نكن سببا فيها، لكنها ظروف عالمية”. 

وأضاف: “الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر لم نكن سببا فيها لكنها ظروف عالمية، مثل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار عالميا، ونحن محتاجون لاستيراد سلع أساسية، مثل القمح والذرة وزيت الطعام، والحكومة تستهدف أن يكون لديها احتياطي من السلع الأساسية يكفي 5 أو 6 أشهر لمواجهة أي ظروف”.