د. إيهاب الطاهر يكتب: خطورة إسناد المستشفيات الحكومية للأجانب

إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية (أو حتى مصرية) هو أمر خطير، وسيؤثر سلبا على المنظومة الصحية والمواطن غير القادر الذى يبحث عن علاج منخفض التكاليف كما سيكون له تأثير سلبى على الأطباء والطواقم الطبية الذين سيعملون تحت إداراة المستثمرين بهذه المنشآت.

فمن المعروف أن الهدف الرئيس للمستثمر هو تحقيق الأرباح وهذا حقه فى أى مشروع استثمارى، ولكن علينا فى المقابل ألا نترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق حلم الأرباح الاستثمارية على حساب صحة المجتمع، حيث أن الصحة حق للمواطن (سواء كان غنيا أم فقيرا) وذلك وفقا لنص المادة 18 من الدستور.

ولا يجب أبدا أن تتخلى الحكومة عن واجبها الدستورى فى رعاية صحة الشعب، كما يجب أن يظل لها الحصة الحاكمة بالمنظومة الصحية وإلا فإننا قد نفتح الباب أمام تحكم المستثمرين فى صحة الشعب وفرض ما يريدونه من أسعار حتى على منظومة التأمين الصحى الشامل مستقبلا.

وبالتالى لا يصح على الإطلاق السماح للمستثمرين بصفة عامة والأجانب بصفة خاصة بإدارة وتشغيل المنظومة الصحية الحكومية.