«التحالف الشعبي» يرفض زيادة رسوم الكشف بالمستشفيات وصرف دواء واحد: أوقفوا خصخصة الصحة ولا تحملوا المرضى الكادحين بأعباء إضافية

الحزب عن القرارت: تزيد الفقراء مرضًا وتحرمهم من حقوقهم الدستورية في العلاج وتهدد حياتهم وتزيد معاناتهم

ندعو المرضى لتشكيل روابط للدفاع عن حقوقهم في العلاج الجيد المجاني ورقابة الأداء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

بدلاً من زيادة الإنفاق الحكومي يتم تصدير الأعباء إلى المواطن العاجز عن تدبير احتياجاته الأساسية من الطعام والشراب

كتب: عبدالرحمن بدر

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه فرض رسوم على الكشف بالعيادات والإقامة الداخلية في المستشفيات العامة وتقييد صرف الأدوية.

وأصدر الحزب بياناً بعنوان: ”نرفض خصخصة الصحة – نرفض زيادة الأعباء علي المرضي الفقراء”، وأكد فيه أن الحكومة تتخذ خطوات للتخلي عن الصحة وفرض رسوم على مختلف الخدمات.

وقال الحزب: نصت المادة ١٨ من دستور ٢٠١٤علي الحق في الصحة والرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. كما ألزم الدستور ألا يقل الإنفاق الحكومي على الصحة عن ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة.

وتابع: لم تتوقف الحكومات المتعاقبة على تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتحويل الخدمات الصحية إلى القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في تقديم الخدمة إلى مجرد الإشراف، وإجراء تعديلات كبيرة علي هيكل النظام الصحي. على مستوي القطاع الحكومي تقلص عدد الوحدات الصحية ذات الأسرة من ١١٤٦ مستشفى تضم ١٠٨٫٩ ألف سريراً عام ٢٠٠٨ إلى ٦٩١ مستشفى فقط وتضم ٩٥٫٦ ألف سريراً وعلى الجانب الآخر ارتفع عدد مستشفيات القطاع الخاص من ٦٨٦ مستشفى تضم ١٩٫٨ ألف سريراً في عام ٢٠٠٨ إلى ١١٥٧ مستشفى تضم ٣٥٫٣ ألف سريراً عام ٢٠١٨. وبذلك أصبح الانتشار الجغرافي وعدد المستشفيات لصالح القطاع الخاص وإن ظل القطاع الحكومي يسيطر على ثلاثة أضعاف أسرة القطاع الخاص، يمثل الإنفاق على الصحة حوالي ١٠٪ من إنفاق المواطنين كما ارتفعت قيمة إنفاق الأسر علي الصحة بأكثر من ٢٥٪ ما بين فبراير ٢٠٢٣ وفبراير ٢٠٢٤. إضافة لزيادة أسعار الأدوية بعد التعويم الأخير.

وأضاف: فوجئنا في نوفمبر ٢٠٢١ بقرار بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى (رعاية مصر) تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وبذلك عادت الحكومة مرة أخري إلى قرار حكومة نظيف وحولت الخدمة الصحية إلى شركات خاصة ربحية لأنه لا توجد شركات مساهمة أو شركات قابضة غير ربحية، رغم التأكيدات المضللة بعكس ذلك، كما أن المنشآت الصحية الحكومية هي ملك للشعب المصري وبنيت عبر أكثر من ٥٠ سنة بعرق ومعاناة الشعب الذي يريدون حرمانه من الخدمة.

وقال الحزب: مع دخول مصر المرحلة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي وفي ظل معدلات فقر بلغت ٣3٪ من السكان قبل قرارات التعويم الأخيرة لتتوالي القرارات في اتجاه المزيد من الخصخصة ومنها:

يوم ٦ مارس أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤ بصرف دواء واحد فقط مجاناً من الأدوية الأساسية، بالعيادات الخارجية في الوحدات الصحية من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة على أن تتولى إدارة الصيدلة بالوزارة إصدار قائمة بتلك الأدوية ليتم تحديثها بصفة دورية بما يراعى معدلات الإتاحة للأصناف.

وتابع: يوم ١١ مارس أصدر وزير الصحة قراراً بشأن تحديد قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية في الفترات الصباحية والمسائية، حدد القرار قيمة الكشف للممارس العام ب ١٥ جنيهاً، ومساعد الإخصائي ب ٢٠ جنيهاً، والإخصائي ب ٢٥ جنيهاً، والاستشاري ب ٤٥ جنيهاً، ودخل حيز التنفيذ بداية من يوم ٦ مارس الجاري.

وأضاف: يوم ١٢ مارس أصدرت وزارة الصحة والسكان قائمة بأسعار خدمات الإقامة الداخلية للمرضى داخل المستشفيات الحكومية بعد الانتهاء من إقرار اللائحة الجديدة لعمل المنشآت الطبية الحكومية. وبحسب الأسعار فإن الإقامة ليلة واحدة درجة ثانية تكلفتها ١١٠ جنيهاً والدرجة الأولى العادية ١٤٠ جنيهاً والدرجة الأولى الممتازة ١٧٠ جنيهاً والجناح العادي ٢٨٠ جنيهاً، والجناح المميز ٢٥٠ جنيهاً، بينما أسعار المرافق للمريض في الليلة الواحدة في درجة أولى عادية ٨٠ جنيهاً، والمرافق في الدرجة الثانية يكون على کرسی بدون وجبات ٣٠ جنيهاً في اليوم والمرافق في جناح مميز ١٢٠ جنيهاً، والمرافق في جناح عادى ١٠٠ جنيهاً، والمرافق في درجة أولى ممتازة ٩٠ جنيهاً.

وأكد الحزب أنه ترددت أنباء عن وقف صرف الوجبات للفريق الطبي في النوبتجيات التي تصل الي ١٢ ساعة و٢٤ ساعة الأمر الذي دفع نقابة الأطباء للاعتراض ورفض هذا الأسلوب، لأنه من غير المنطقي ان يترك الطبيب عمله ليبحث عما يأكله.

وقال الحزب إن حزمة القرارات التي تحدثنا عنها هي تنفيذ لإملاءات الدائنين وتخلي الدولة عن العلاج المجاني الذي تقلص إلى ٢٥٪ فقط مقابل ٧٥٪ بأجر (علاج اقتصادي) وحرمان المرضي من الحق في العلاج والدواء في ظل إنفاق المواطن المصري الفقير أكثر من ٧٠٪ من الإنفاق الصحي في مصر من جيبه الخاص بينما الإنفاق الحكومي لا يتجاوز ٣٠٪.

وتابع: لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هذه الإجراءات التعسفية التي تزيد الفقراء مرضاً وتحرمهم من حقوقهم الدستورية في العلاج، وتهدد حياتهم وتزيد معاناتهم، وبدلاً من زيادة الإنفاق الحكومي يتم تصدير الأعباء إلى المواطن العاجز عن تدبير احتياجاته الأساسية من الطعام والشراب.

واختتم: “كما ندعو المرضي في كل ربوع مصر لتشكيل روابط للمرضي للدفاع عن حقوقهم في العلاج الجيد المجاني ورقابة الأداء في المستشفيات العامة والمراكز الصحية الحكومية، أوقفوا خصخصة الصحة، ولا تحملوا الكادحين المرضي بأعباء إضافية”.