دون حضورهم أو تقديم دفوع.. دوائر الجنايات تجدد حبس المئات خلال يومين.. ومحامون: تجديد 700 متهم اليوم و560 أمس

التجديدات شملت ماهينور وسولافة والصياد وخالد داود وعبدالناصر إسماعيل وعلاء عبدالفتاح والباقر وأحمد شاكر وعبداللاه وأكسجين

المحامي إسلام سلامة: الدائرة الثانية جنايات القاهرة قررت تجديد حبس 700 متهم على ذمة قضايا مختلفة

الشبكة العربية: تجديد الحبس تحول لأداة للقمع والتنكيل بالمعارضين.. و”التعذرات الأمنية” إهدار لحقوق المتهمين

كتب- حسين حسنين

قال محامون، إن دوائر الجنايات المختلفة، قد قررت، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المئات من المتهمين في قضايا سياسية مختلفة، 45 يوما احتياطيا، دون حضور المتهمين من محبسهم أو حتى سماع دفوع المحامين.

وتأتي قرارات التجديد بدون حضور المتهمين لمئات المعتقلين، لليوم الثاني على التوالي، ما تعتبره منظمات حقوقية مخالفة واضحة للقانون والدستور.

وقال المحامي الحقوقي إسلام سلامة، إن الدائرة الثانية جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس 700 متهم على ذمة قضايا مختلفة، جميعها حصر أمن دولة عليا.

وأشار سلامة إلى أن القرار جاء باستمرار الحبس 45 يوما احتياطيا، دون حضور أي من المتهمين أو سماع دفاعهم من المحامين المتواجدين بالقاعة، حيث شملت القرار المحامي الحقوقي محمد الباقر موكله.

فيما قال محامون، إن قرارات الجنايات، أمس الاثنين، شملت حوالي 560 متهما في عدة قضايا مختلفة، جميعهم أيضا تقرر تجديد حبسهم دون العرض على المحكمة أو الحضور من المحبس.

وأضاف محامون يحضرون مع متهمين في قضايا سياسية، أن المحكمة تقرر تجديد حبس المتهمين على الورق، دون حضورهم من محبسهم أو حتى الاستماع لمرافعة أو طلبات المحامين.

فيما جاءت قائمة بأسماء 17 متهما في 5 قضايا سياسية، تضم عدد من الصحفيين والسياسيين، جميعهم صدرت قرارات بحبسهم 45 يوما من الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة دون حضورهم.

وشملت القائمة كل من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد اكسجين، المحبوسين على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، والصحفي السيد عبد اللاه على ذمة القضية 1338 لسنة 2019.

وضمت القائمة عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس التحالف الشعبي، والصحفي خالد داوود، والمصور الصحفي حسام الصياد وزوجته الصحفية سولافة مجدي، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وفي وقت سابق، نددت الشبكة بتجديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضور ودون دفاع، ومنع السجناء والمحبوسين احتياطيا من زيارة ذويهم ومحاميهم بالسجون، وقالت إن وباء فيروس كورونا المستجد «تحول إلى أداة أو وسيلة إضافية لزيادة التنكيل بالسجناء عموما، والمحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي بوجه خاص”.

وطالبت الشبكة في ورقة قانونية، بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا لاسيما في قضايا الرأي والجرائم غير الخطيرة، والتوقف عن إهدار حقوق المتهم بما يسمى «التعذرات الأمنية»، وفتح الزيارات للسجناء مع اتخاذ أي اجراءات وقائية تقرها وزارة الصحة أو نقابة الاطباء.

وأشارت إلى أنه في قراره الصادر في 24 مارس الماضي، لم يشير رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى تعليق العمل في المحاكم والنيابات، إلا أن وزير العدل عمر مروان، وبعض رؤساء المحاكم «استبقوا هذا القرار، بتعليق العمل في كافة المحاكم والجلسات، وتأجيلها دون حضور أطراف القضايا»، منذ 16مارس، تحوطا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن وزارة الداخلية أيضا كانت قد قررت تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتباراً من الثلاثاء الموافق 10 مارس الماضي، حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء، لكن «القبض على المواطنين لم يتوقف، وتجديد حبس المحبوسين لم يتوقف، لكنه تجديد على الورق”.

وأوضحت الشبكة أن تجديد الحبس يجرى الآن «دون حضور المتهمين، دون حضور محاميهم، دون تقديم دفاع» ليصبح الوضع؛ منع السجناء والمحبوسين احتياطيا من زيارة ذويهم ومحاميهم بالسجون، وتجديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضور ودون دفاع، وتساءلت مستنكرة «فهل يجوز ذلك؟”.

ولفتت ورقة الشبكة إلى قول رئيس مجلس الشعب الأسبق والفقيه القانوني فتحي سرور، «إن الحبس الاحتياطي إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وقد كان له ماضِ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصةً النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد، فبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع”.

وشددت الشبكة على أن الحبس الاحتياطي يعد «إجراء بغيض» ويتعارض مع مبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، ولهذا اهتمت التشريعات الدولية والمحلية بتقييد الحبس الاحتياطي وحدد له مبررات وشروط ومدد يجب مراعاتها وإلا يسقط، مما يوجب الافراج عن المحبوس احتياطيا.