دار الخدمات النقابية تطالب بإطلاق سراح عمال غزل المحلة المحتجزين وإنهاء التصعيد غير المبرر ضدهم
طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، الأحد، بالإفراج عن عمال غزل المحلة المحتجزين، وإنها التصعيد غير المبرر وغير المفهوم ضدهم، مشددة على حقهم في التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة.
وقالت دار الخدمات في بيان لها، إن احتجاز عمال غزل المحلة بدون تهمة يستمر بالرغم من عودة العمال للعمل في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وبالرغم من “حرص العمال على مصالح الشركة حتى أثناء إضرابهم حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير (وهي أقسام الزوي العمومي، غزل 4، 5، الأنسجة 1، 2، 3 )”.
وأضافت أنه “بالرغم من صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16) لسنة 2024 لمعالجة العوار الكبير في قرارات الحكومة والذي تمثل في عدم مساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية، وبالرغم من صدور هذا القرار متضمناً التزام شركات الأعمال العام بألا يقل ما يحصل عليه أي عامل من العاملين فيها شهرياً عن مبلغ 6000 جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجر)، ليؤكد مشروعية إضراب عمال غزل المحلة وعدالة مطالبهم، وصدق دوافعهم، مما تنتفي معه شبهة التحريض على الإضراب والاحتجاج عن أي عامل من عمال المحلة”.
وتابعت أنه “إذا كان هناك محرض على الإضراب والاحتجاج فهي معاناة عمال غزل المحلة – كجميع أبناء الشعب المصري- من ارتفاع الأسعار غير المسبوق والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، إذا كان هناك محرض على الإضراب والاحتجاج فهو ممارسات عدم المساواة التي عادة ما تكون مفجراً للسخط المتراكم بسبب تردي الأحوال المعيشية، هو الاحتفاء الإعلامي المبالغ فيه بهذا القرار بما تضمنه من تشديد على إدراك القيادة السياسية لمعاناة أبناء الشعب المصري والرغبة في تخفيف هذه المعاناة والذي كان من شأنه أن يرى عمال غزل المحلة –ولهم كل الحق- من غير المنطقي استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى للأجر الذي قررته الحكومة للعاملين فيها”.
وواصلت بأنه إذا كان هناك من محرض مباشر على الإضراب والاحتجاج فهو رد محافظ الغربية على أحد العاملين بشركة غزل المحلة الذي سأله كيف يمكن لأجره الذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) جنيه أن يفي بأقل احتياجات أسرته في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار حيث يجيب المحافظ (أنا كان أجري 37 جنيهاً) وهو الرد الذي كان طبيعياً أن يشعل غضب العمال والعاملات.
وأكدت دار الخدمات أن العمال أنهوا إضرابهم وعادوا إلى العمل بمجرد تلقيهم رسالة إيجابية من الحكومة بصدور القرار الوزاري بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات قطاع الأعمال، وهو ما تنتفي معه شبهة التحريض على الإضراب والاحتجاج عن أي عامل منهم.
واستطردت متسائلة: “لماذا إذن يستمر جهاز الأمن الوطني في احتجاز كلٍ من: وائل محمد أبوزويد، محمد محمود طلبة، حمدي محمد عبد العاطي، محمد محمد توفيق، حسين أبو جمرة وهؤلاء العمال الخمسة هم الذين تسنى لدار الخدمات التأكد من أسمائهم بينما هناك أخبار تتردد أن عدد العمال الذين لا يزالون محتجزين 13 عامل وعاملة، بينما تم إطلاق سراح كل من : محمد العطار ، صباح علي القطان، محمد مجدي فضة، عبد الحميد أبو آمنة”.
وشددت الدار على أن استمرار احتجاز العمال ليس له ما يبرره اللهم إذا كان محاولة لتحميل أحد مسئولية الإضراب رغم أن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسئولية عنه.
وقالت: “إننا إذ نطالب بإنهاء احتجاز العاملين المحتجزين وإطلاق سراحهم، نعود مجدداً إلى التأكيد على حق عمال غزل المحلة، وكل العمال المصريين- في الإضراب، وفي التعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية المشروعة ، إلى التأكيد على أن التعامل الرشيد مع التحركات العمالية ينبغي أن يكون من خلال المفاوضة الجماعية مع ممثلي العمال الحقيقيين الذين يختارونهم بإرادتهم الحرة دون تهديد أو ترويع.
وناشدت دار الخدمات النقابية في ختام بيانها جميع القوى الديمقراطية التضامن مع العمال المحتجزين والمطالبة معها بالإفراج عنهم، لافتة إلى أنها تأمل في الاستجابة السريعة الرشيدة لهذا المطلب وإنهاء هذا التصعيد غير المبرر وغير المفهوم.
