غضب عمال غزل المحلة يتواصل .. وأحزاب تتضامن معهم: مطالبهم مشروعة في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية  

دار الخدمات: منشور إدارة «غزل المحلة» لا يستجيب لمطالب العمال.. ونطالب بالإفراج الفوري عن العامل وائل أبو زويد 

الكرامة: متضامنون مع عمال غزل المحلة في حقهم المشروع للحصول على الحد الأدنى للأجر.. تحية واجبة لوعيهم وإدراكهم 

العيش والحرية: يجب جعل الأولوية للعمال ولا سبيل إلى حل هذه الأزمة سوى بالمفاوضة معهم والاستجابة لهم   

كتبت: ليلى فريد  

تواصل غضب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، بعد دخولهم في إضراب عن العمل لليوم الرابع على التوالي، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ ستة آلاف جنيه كصافي أجر، وزيادة بدل الوجبة ليصل إلى ثلاثين جنيها يوميا. 

بدورها أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية منشور إدارة شركة غزل المحلة بشأن مطالب عمال الشركة المضربين عن العمل أنه “لا يستجيب بما يكفي لمطالب العمال” وافتقدت إلى التجاوب الفعلي الجدي مع مطالب العمال . 

ويأتي ذلك رغم صدور منشور عن إدارة شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) مساء يوم الأحد – بتوقيع العضو المنتدب التنفيذي- أفاد بأنه اعتباراً من مرتب شهر مارس القادم قررت الشركة الآتي:  صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي وتؤثر في كلٍ من الحوافز والجهود، وصرف منحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي وذلك لجميع العاملين بالشركة بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهاً وبدون حد أقصى. 

كما أفاد المنشور برفع الحد الأدنى للدخل من 4 ألاف جنيه إلى 6 ألاف جنيه لجميع العاملين شهرياً، ويزاد على ذلك مقابل ساعات العمل الإضافية. وأنه “تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنوياً إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين”، و”إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهراً للموظفين وللعمال على 27 مدة اعتباراً من شهر مارس 2024” 

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها إنها إذ ترحب بمبادرة إدارة الشركة كمحاولة للاستجابة لمطالب العمال الذين لم يبرحوا ساحة طلعت حرب بالشركة مستمرين في إضرابهم وفقاً للأسس التي أعلنوها، غير أن هذه المبادرة قد افتقدت إلى التجاوب الفعلي الجدي مع مطالب العمال. 

وأوضحت دار الخدمات أن ما تضمنه البند الأول في المنشور هو نص المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 2024 الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي حيث تضمنت هذه المادة تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية السنوية ليصبح في الأول من مارس بدلاً من أول يوليو، وصرف منحة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية والعلاوة الخاصة التي تبلغ 15% (أي نسبة ال 8% التي نص عليها المنشور) كمبلغ مقطوع لا يضاف للأجر الأساسي وذلك لجميع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- ومنهم عمال غزل المحلة بطبيعة الحال- 

وأضافت أنه “للأسف لم يساوِ هذا القانون بين عمال قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تُصرف لهم المنحة الخاصة بنسبة 15% دون أن تخصم منها نسبة العلاوة الدورية السنوية.. حيث يتعين التذكير هنا بأن العلاوة الدورية السنوية لا شأن لها بالتضخم وارتفاع الأسعار وإنما ترتبط بالتدرج الوظيفي للعامل وأقدميته في وظيفته وما يكتسبه من خبرات، بينما تتقرر المنحة الخاصة لمعالجة آثار التضخم وزيادة الأسعار التي تفوق بكثير نسبة ال 8%، بل ونسبة ال15% ذاتها”. 

وقالت دار الخدمات إن ما نص عليه البند الثاني من المنشور من رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 إلى 6000 جنيه لجميع العاملين شهرياً يظل غامضاً طالما لم تذكر قواعد احتسابه- على الأخص- مع استخدام عبارة الحد الأدنى للدخل بدلاً من عبارة الحد الأدنى للأجر، وهو ما يوحي باحتساب عناصر متعددة ضمن هذا الحد الأدنى ربما كان أهمها الأرباح. 

وتابعت: الواقع أن عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لا محل لها من الإعراب حيث أنه لم ينمُ إلى علم أي عامل من عمال غزل المحلة أنه كان هناك حد أدنى أربعة آلاف جنيه لكي نعرف بناءً على ذلك ما هي القواعد التي كانت متبعة في احتساب هذا الحد الأدنى. 

وقال البيان إن حزمة القرارات التي أعلنت عنها الحكومة تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر من 4000 جنيه (الذي كان مقرراً للعاملين بالأجهزة التابعة للحكومة) إلى 6000 جنيه بنسبة 50%، وهي الزيادة التي رؤي أنها لازمة للتخفيف من معاناة الناس، وإذا كان عمال غزل المحلة من أبناء الشعب المصري الذين يعانون جميعاً من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار فإن لهم كل الحق في أن يكون الحد الأدنى لأجورهم 6000 جنيه دون أن تتضمن قواعد احتسابه ما ينتقص انتقاصاً كبيراً من قيمته. 

وأشار إلى أن عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لجميع العاملين تبدو غير مفهومة أيضاً ذلك أن مفهوم الحد الأدنى للأجر هو أنه أقل أجر يحصل عليه العامل حديث التعيين، ويفترض أن يتم تدريج أجور سائر العاملين انطلاقاً من هذا الحد الأدنى، وقد خلا المنشور من أي إشارة إلى تدريج الأجور بل أنه يثير اللبس بعبارة لكل العاملين، بينما كان مطلب العمال المعلن بوضوح هو 6000 جنيه حد أدنى للأجور وتدرج الأجور انطلاقاً منه. 

ولفتت دار الخدمات إلى أن ما تضمنه البند الثالث من المنشور من زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنوياً إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين، هو في الحقيقة ما تضمنته حزمة القرارات “الاجتماعية” التي أعلن عنها الرئيس ويفترض بطبيعة الحال أن يصدر بها مجلس النواب قانوناً وهي لجميع المصريين أي أنها لم تأتِ كاستجابة من قبل إدارة الشركة لمطالب العمال، غير أن إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير وتقسيط باقي مديونية الضرائب يعد بادرة طيبة لتفهم أوضاع العمال ومعاناتهم. 

ووفق دار الخدمات “خلا المنشور من أي إشارة إلى زيادة بدل الوجبة التي يطالب بها العمال #تمن_كيلو_لبن ، وهي بغير شك مطلب عادل وقانوني لمن يعملون في صناعة الغزل والنسيج والملابس ويتعرضون لمخاطر مهنة تستدعي على الأقل تناولهم لتراً من اللبن يومياً .. لذلك فإن تجاهل هذا المطلب المتواضع غير المغالى فيه من قبل إدارة الشركة يبدو غير مبرر وغير منطقي”. 

وشددت دار الخدمات على أن عمال غزل المحلة لا يرفضون التفاوض بشأن مطالبهم ولكنهم يرفضون التعالي عليها أو تجاهلها، وإذا كانت المفاوضة الإيجابية تفترض حسن النية، فإن الضغط على بعض العمال أو تهديدهم يهدر مبادئ المفاوضة الجماعية، ويعوقها. 

وختمت دار خدمات بيانها بأنه لذلك تدين أي إجراءات يتم اتخاذها لترويع العمال أو تهديدهم.  

وفي سياق التضامن مع العمال، أعلن حزب الكرامة تضامنه مع عمال غزل المحلة في حقهم المشروع للحصول على الحد الأدنى للأجر. 

وقال الحزب في بيان له، الاثنين: “في ضوء ما تشهده الساحة العمالية ومنارة العمال في غزل المحلة وإضراب العمال من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة والمتمثلة في مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعاملة جميع العمال والموظفين بالمثل دون تفريق خاصة أن الأسعار لا تفرق بين خدمه مدنية وغيرها كما اعتادت الحكومة التفريق بينهم”. 

وتابع الحزب: “مع تحرك بعض الجهات لاحتواء غضب عمال عزل المحلة، ولكن محاولاتهم لم تنجح رغم أن الحلول واضحه وهى مساواة كل العمال في الحقوق وتطبيق الحد الأدنى للأجور”. وأعلنت أمانة العمال بحزب الكرامة تضامنها التام والكامل في كل مطالب عمال غزل المحلة وعمال مصر أجمعين في حقهم الدستوري وحقهم في حياه كريمة. 

وقال البيان: “نتابع باهتمام ما ستسفر عنه المفاوضات، داعمين ومؤكدين على الوقوف معهم للحصول على حقوقهم وإعادة النظر في القرارات ودراستها جيدا قبل طرحها تجنبا لما تسفر عنه هذه القرارات العنترية”. 

وأضاف: “آن الأوان لحصول عمال قطاع الأعمال على علاوتهم وزيادتهم أسوة بما يحدث مع المخاطبين وغير المخاطبين والابتعاد عن هذا الخلط والتفرقة”. 

واختتم: “تحية واجبة لعمال المحلة على وعيهم وإدراكهم، ونعيد الدعم المطلق والوقوف بجانب عمال المحلة وعمال مصر في مطالبهم العادلة”. 

وكان عمال غزل المحلة أعلنوا إضرابهم، مؤخرًا، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاعهم. 

قال حزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، إنه يحيي عاملات وعمال غزل المحلة المضربين لليوم الثالث عن العمل، اعتراضًا على الاستثناء من قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 6000 جنية.  

وأكد الحزب في بيان له، على تضامنه وتأييده مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج، والتي تضم عددًا من المصانع للغزل والنسيج والقطن الطبي، ومحطة للكهرباء، ويعمل بها 14 ألف عامل تقريبا.     

وتابع: الشرارة التي بدأتها عاملات مصنع الملابس، الخميس 22 فبراير، تؤكد على الأهمية التاريخية للحركة العمالية وفي قلبها نضال العاملات، اللاتى خاطرن سابقا ويخاطرن اليوم بالتظاهر والهتاف خلال زيارة محافظ الغربية للشركة، لتتصاعد الهتافات من مصنع تلو الآخر، وذلك قبل إغلاق أمن المصنع البوابات، لمنع خروج العاملات إلى ساحة الشركة أو ما يسمى “ميدان طلعت حرب”.  

وأضاف: يؤكد الحزب على أن حجة تجاهل مطالب عمال الشركة، على اعتبار أنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام الذي لا تشمله الموازنة العامة، وبالتالي تتبع المجلس القومي للأجور، الذي رفع الحد اﻷدنى إلى 3500 جنيه فقط، تدل على الاستخفاف بالعمال، كما تبين استمرار منظومة الاستغلال التي تبقي على رواتب عمال قضوا عشرة أعوام من العمل ضمن الحد الأدنى، في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار.  

وقال الحزب إن الأوضاع الاقتصادية شديدة القسوة التي يعيشها المصريون، خاصة بعد موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة، تجعل ضم العمال وهم الأهم إذا أردنا دفع الإنتاج، على أولوية ورأس أي قرارات اقتصادية تسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، والتي جعلت مصر في المرتبة السادسة عالمياً في ارتفاع أسعار الغذاء.  

وتابع: من هنا، نطالب الشركة بضرورة عقد مفاوضات عاجلة مع ممثلى العمال والاستماع والاستجابة الفورية إلى مطالبهم المستحقة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأجر العادل، وتحسين وصيانة الماكينات، ونطالب كذلك وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار الحد الأدنى المقر للقطاع العام على قطاع الأعمال العام.   

وأضاف: نشدد على أن العمال يعون جيدا وينتبهون إلى محاولة بيع أصول الشركة بالتدريج تمهيدا للتصفية كحال باقي قطاع الأعمال، ألا أننا نرى أن الطبقة العمالية في المحلة التي لا تزال تتمسك بالماكينة والمصنع والتي قادت على مر التاريخ أهم الإضرابات العمالية ستقف بالمرصاد أمام أي محاولة للتفكيك أو الاستغلال، وأنه لا سبيل إلى حل هذه الأزمة سوى بالمفاوضة مع العمال والاستجابة لهم.