عمال «غزل المحلة» يواصلون إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل الوجبة لـ30 جنيها
واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، يوم الإثنين، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع على التوالي، وذلك للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل رئيس الجمهورية والبالغ ستة آلاف جنيه كصافي أجر، وزيادة بدل الوجبة ليصل إلى ثلاثين جنيها يوميا.
ويأتي ذلك رغم صدور منشور عن إدارة شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) مساء يوم الأحد – بتوقيع العضو المنتدب التنفيذي- أفاد بأنه اعتباراً من مرتب شهر مارس القادم قررت الشركة الآتي: صرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي وتؤثر في كلٍ من الحوافز والجهود، وصرف منحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي وذلك لجميع العاملين بالشركة بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيهاً وبدون حد أقصى.
كما أفاد المنشور برفع الحد الأدنى للدخل من 4 ألاف جنيه إلى 6 ألاف جنيه لجميع العاملين شهرياً، ويزاد على ذلك مقابل ساعات العمل الإضافية. وأنه “تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه سنوياً إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين”، و”إرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهراً للموظفين وللعمال على 27 مدة اعتباراً من شهر مارس 2024”
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها تعقيبا على هذا المنشور، إن هذه المبادرة “افتقدت إلى التجاوب الفعلي الجدي مع مطالب العمال”، لافتة إلى أن “ما تضمنه البند الأول في المنشور هو نص المادة السادسة من القانون رقم 9 لسنة 2024 الذي صدر ونشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي حيث تضمنت هذه المادة تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية السنوية ليصبح في الأول من مارس بدلاً من أول يوليو، وصرف منحة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية والعلاوة الخاصة التي تبلغ 15% (أي نسبة ال 8% التي نص عليها المنشور) كمبلغ مقطوع لا يضاف للأجر الأساسي وذلك لجميع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام- ومنهم عمال غزل المحلة بطبيعة الحال-“.
وأضافت: “للأسف لم يساوِ هذا القانون بين عمال قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تُصرف لهم المنحة الخاصة بنسبة 15% دون أن تخصم منها نسبة العلاوة الدورية السنوية.. حيث يتعين التذكير هنا بأن العلاوة الدورية السنوية لا شأن لها بالتضخم وارتفاع الأسعار وإنما ترتبط بالتدرج الوظيفي للعامل وأقدميته في وظيفته وما يكتسبه من خبرات، بينما تتقرر المنحة الخاصة لمعالجة آثار التضخم وزيادة الأسعار التي تفوق بكثير نسبة ال 8%، بل ونسبة ال15% ذاتها”.
وقالت دارالخدمات إن ما نص عليه البند الثاني من المنشور من رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 إلى 6000 جنيه لجميع العاملين شهرياً يظل غامضاً طالما لم تذكر قواعد احتسابه- على الأخص- مع استخدام عبارة الحد الأدنى للدخل بدلاً من عبارة الحد الأدنى للأجر، وهو ما يوحي باحتساب عناصر متعددة ضمن هذا الحد الأدنى ربما كان أهمها الأرباح.
وتابعت: الواقع أن عبارة رفع الحد الأدنى للدخل من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه لا محل لها من الإعراب حيث أنه لم ينمُ إلى علم أي عامل من عمال غزل المحلة أنه كان هناك حد أدنى أربعة آلاف جنيه لكي نعرف بناءً على ذلك ما هي القواعد التي كانت متبعة في احتساب هذا الحد الأدنى.
ووفقا لدار الخدمات “خلا المنشور من أي إشارة إلى زيادة بدل الوجبة التي يطالب بها العمال #تمن_كيلو_لبن ، وهي بغير شك مطلب عادل وقانوني لمن يعملون في صناعة الغزل والنسيج والملابس ويتعرضون لمخاطر مهنة تستدعي على الأقل تناولهم لتراً من اللبن يومياً .. لذلك فإن تجاهل هذا المطلب المتواضع غير المغالى فيه من قبل إدارة الشركة يبدو غير مبرر وغير منطقي”.
ويطالب عمال وعاملات غزل المحلة بإلغاء الضرائب على المنحة أو رفع حد الإعفاء الى 7000 جنيها، وأن تكون المنحة على أساسي 2022-2023 وليس على أساسي 2018. كما يطالبون بتدرج الحد الأدنى الذي يبدأ بـ 6000 جنيه ويرتفع حسب درجات العاملين بالشركة.
يذكر أن التفاوض بين رئيس الشركة القابضة ورئيس النقابة العامة وبين وفد من العمال قد فشل يوم السبت، لذلك استمر الاضراب مفتوحا الأحد.
وكان العمال رفعوا شعار زيادة #تمن_كيلو_لبن، للإشارة إلى مبلغ الثلاثين جنيها التي يطالبون بها، ليصبح مبلغ الوجبة ٩٠٠ جنيها شهريا، بدلا من ٢١٠ جنيه حاليا.
وفي هذا السياق، قال حزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، يوم الأحد، إنه يحيي عاملات وعمال غزل المحلة المضربين لليوم الثالث عن العمل، اعتراضًا على الاستثناء من قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 6000 جنية.
وأكد الحزب في بيان له، تضامنه وتأييده مع مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج، والتي تضم عددًا من المصانع للغزل والنسيج والقطن الطبي، ومحطة للكهرباء، ويعمل بها 14 ألف عامل تقريبا.
وتابع: الشرارة التي بدأتها عاملات مصنع الملابس، الخميس 22 فبراير، تؤكد على الأهمية التاريخية للحركة العمالية وفي قلبها نضال العاملات، اللاتى خاطرن سابقا ويخاطرن اليوم بالتظاهر والهتاف خلال زيارة محافظ الغربية للشركة، لتتصاعد الهتافات من مصنع تلو الآخر، وذلك قبل إغلاق أمن المصنع البوابات، لمنع خروج العاملات إلى ساحة الشركة أو ما يسمى “ميدان طلعت حرب”.
وأضاف: يؤكد الحزب على أن حجة تجاهل مطالب عمال الشركة، على اعتبار أنها إحدى شركات قطاع الأعمال العام الذي لا تشمله الموازنة العامة، وبالتالي تتبع المجلس القومي للأجور، الذي رفع الحد اﻷدنى إلى 3500 جنيه فقط، تدل على الاستخفاف بالعمال، كما تبين استمرار منظومة الاستغلال التي تبقي على رواتب عمال قضوا عشرة أعوام من العمل ضمن الحد الأدنى، في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
وقال الحزب إن الأوضاع الاقتصادية شديدة القسوة التي يعيشها المصريون، خاصة بعد موجات ارتفاع الأسعار المتلاحقة، تجعل ضم العمال وهم الأهم إذا أردنا دفع الإنتاج، على أولوية ورأس أي قرارات اقتصادية تسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، والتي جعلت مصر في المرتبة السادسة عالمياً في ارتفاع أسعار الغذاء.
وتابع: من هنا، نطالب الشركة بضرورة عقد مفاوضات عاجلة مع ممثلى العمال والاستماع والاستجابة الفورية إلى مطالبهم المستحقة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الأجر العادل، وتحسين وصيانة الماكينات، ونطالب كذلك وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قرار الحد الأدنى المقر للقطاع العام على قطاع الأعمال العام.
وأضاف: نشدد على أن العمال يعون جيدا وينتبهون إلى محاولة بيع أصول الشركة بالتدريج تمهيدا للتصفية كحال باقي قطاع الأعمال، ألا أننا نرى أن الطبقة العمالية في المحلة التي لا تزال تتمسك بالماكينة والمصنع والتي قادت على مر التاريخ أهم الإضرابات العمالية ستقف بالمرصاد أمام أي محاولة للتفكيك أو الاستغلال، وأنه لا سبيل إلى حل هذه الأزمة سوى بالمفاوضة مع العمال والاستجابة لهم.
