دوامة الاستهداف والحبس مستمرة.. قضايا واعتقالات جديدة رغم كورونا ومنع الزيارات.. كيف ردت الحكومة على دعوات الإفراج (تقرير)
أحمد علام وبهنسي ومروة عرفة ومصطفى صقر وخلود سعيد.. وقضية جديدة لزياد العليمي ورامي شعث.. السلطات المصرية تواصل حملتها
طارق حسين: رسالة للجميع «احنا مش فارق معانا».. حليم حنيش: «رغم دعوات الافراج الدولة بتصدمنا ومصرة على القمع»
منظمات تطالب مصر بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا وكبار السن.. وتدعو لوقف التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان
كتب- كريستين صفوان
رغم جائحة كورونا واتجاه كثير من دول العالم للإفراج عن السجناء، واصلت السلطات المصرية نهجها في اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وامتد الأمر إلى مواطنين ليس لهم أي نشاط سياسي.
آخر المقبوض عليهم – وقت كتابة هذه السطور – كان الصحفي والمعد التليفزيوني، أحمد علام، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في مساء يوم الجمعة 24 أبريل من منزل أسرته في إحدى قرى مدينة العياط، بعد أن أخبرت ذويه أنها ستقوم باستجوابه على أن تفرج عنه لاحقا بعد ساعات، ليفاجأوا بعد ذلك بظهوره في مقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، بحسب ما نقل الناشط والإعلامي والناشط خالد تليمة، عن والد علام.
نيابة أمن الدولة العليا أمرت في 27 أبريل، بحبس علام، 15 يوما على ذمة القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وفق ما ذكر المحامي نبيه الجندي، الذي حضر جلسة التحقيق.
قال المحامي الحقوقي، طارق حسين، لموقع «درب» إنه فيما اتخذت عدة دول قرارات بالإفراج عن آلاف السجناء منها دول قريبة من مصر مثل إيران، وتونس والجزائر والسودان، كان للسلطات الأمنية المصرية رأي آخر وهو «استمرار إلقاء القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى المواطنين العاديين».
واعتبر حسين، استمرار السلطات المصرية في ملاحقتها للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بأنه رسالة للجميع «احنا مش فارق معانا»، وأنها تدرك بأن العالم منشغل بجائحة كورونا وغير مهتم بأي شيء آخر «فاحنا مكملين في إننا نقبض على الناس».
وأضاف أن السلطات المصرية اتخذت في نفس الوقت إجراءات تمنع تواصل المحبوسين مع ذويهم، وهو الحق المكفول دستوريا،في رسالة مفادها، بحسب ما يقول المحامي الحقوقي المصري «احنا مكملين في الطريق اللي احنا واخدينه.. احنا مكملين في قمع الناس»، وشدد على أنه لا يوجد أي بوادر لأي تصالح سياسي من جانب الدولة أو تقدير للظرف الاستثنائي الذي تمر بها البلاد ويعيشه العالم كله.
واستطرد حسين: «احنا في حالة إنسانية كان ممكن الدولة المصرية تستغلها وتعمل مصالحة مع الأحزاب السياسية وتفرج عن أعضائها»، لكن الدولة مصرة على نهجها القمعي وترفع شعار لا صوت يعلو فوق صوتها.. «دولة الصوت الواحد»، ورسالتها للجميع إنها ستستمر في طريقها الذي سلكته «قمع، قمع، قمع».
في 20 أبريل، استوقفت الشرطة الناشط وائل عباس أثناء تصويره للأماكن السياحية بـ«وادي دجلة»، وسحبوا منه هواتفه وبطاقته ورخصة السيارة، ثم انقطع التواصل معه، حتى أطلقت قوات الأمن سراحه في اليوم التالي (21 أبريل) من قسم شرطة القطامية. وقال عباس عبر صفحته لخدمات التصوير «كوكب مصر»: «غادرت قسم القطامية منذ قليل بعد بهدلة غير قليلة»، ونفى ما ردده مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه نشر صورا للمحمية كانت سببا في القبض عليه وآخرين.
فجر اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة سلاح المدون وائل عباس، ألقت قوة أمنية القبض على المترجمة والمدونة مروة عرفة، بعد اقتحام المنزل بمدينة نصر، واصطحابها لجهة غير معلومة، بحسب ما كشف لموقع «درب» زوجها الباحث والكاتب تامر موافي. ظهرت مروة عرفة، بعد أسبوعين من الاختفاء، يوم الإثنين 4 مايو الجاري، في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بحسب المحامي الحقوقي إسلام سلامة.
وقال مختار منير، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة عليا، قررت حبس المترجمة مروة عرفة، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وتواجه مروة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
في مساء اليوم الذي قُبض فيه على المترجمة والمدونة مروة عرفة – الثلاثاء 21 أبريل – ألقت قوات الأمن في الإسكندرية، القبض على المترجمة خلود سعيد من منزلها، حيث تم اقتيادها لجهة غير معلومة ورفض الإفصاح عن مكان احتجازها لأسرتها ومحاميها، وذلك وفق ما كشف بيان مقتضب لأسرة خلود. وبعد أسبوع من الاختفاء، ظهرت المترجمة خلود سعيد في 28 أبريل الماضي، بنيابة أمن الدولة.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس خلود 15 يوما، في القضية رقم 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت لها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع على شبكة الإنترنت في الاعداد لذلك.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي حليم حنيش، إنه من خلال رصد المنظمات الحقوقية، فإن حركة القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة ولم تتوقف رغم جائحة كورونا، ورغم الدعوات التي تطالب مصر بأن تخفف من قبضتها الأمنية وتفرج عن السجناء السياسيين خصوصا أنه معظمهم «حبس احتياطي» والكثير منهم تعدى فترة الـ6 أشهر ومنهم من وصل إلى سنتين، وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وفقا للقانون (بعد أيام من الحصول على هذا التصريح توفي المخرج شادي حبش داخل في سجن طره وهو محبوس بالمخالفة للقانون بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي).
وأضاف حنيش في تصريحات لموقع «درب»: «محدش كان متخيل أن الدولة تستمر في منهج القبض على الناس خاصة أنه مفيش حركة في الشارع ولا مظاهرات ولا حراك سياسي والدعوات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي التزم بيتك»
وتطرق حنيش إلى واقعة القبض على كل من مروة عرفة وخلود سعيد، قائلا إن كلتيهما ليس لهم علاقة بالسياسة والعمل العام، مشيرا إلى أنه «حسب كل الشهادات من الناس اللي يعرفوهم وكل اللي اتكتب عنهم على مواقع التواصل، الاتنين ملهمش أي علاقة بالسياسية».
وقال حنيش إنه كان يأمل أن تسلك الدولة نفس مسار الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لحمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون «لكن الدولة بتصدمنا ومصرة على القمع»، مضيفا: «أملنا الوحيد دلوقتي أن الدولة تاخد إجراءات تحافظ على حياة الناس اللي جوه بدون ما تمس حقوقهم اللي كفلها الدستور».
وفي بيان صحفي صدر في 6 أبريل، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه تم القبض على بعض الأفراد من منازلهم بسبب كتابتهم على صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنهم المحامي محسن البهنسي على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتوجيه اتهامات إليهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل على حساباتهم الشخصية – فقط على خلفية كتابة تعليقات ومطالبات بتخفيف أعداد المساجين بالمؤسسات العقابية في مصر.
ويشار إلى أن قوات الأمن ألقت في 27 مارس الماضي، على المحامي محسن بهنسي من منزله من منزله بحدائق حلوان، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، بحسب ما كتب آنذاك المحامي طارق خاطر. وبعد يوم من القبض عليه، ظهر البهنسي في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، ثم تم التجديد له في 9 أبريل، ثم مُد حبسه حتى 22 أبريل، الذي قررت فيه النيابة تأجيل نظر جلسة تجديد حبس البهنسي.
وفي 12 أبريل، ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي مصطفى صقر، مالك شركة «بيزنيس نيوز» التي يصدر عنها صحيفتَي «البورصة» و«دايلي نيوز إيجيبت»، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة انضمام لجماعة لم يتم تحديدها، حسبما كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل في تصريحات سابقة لـ«درب».
استهداف القابعين خلف القضبان
واستمر استهداف السلطات المصرية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين بالفعل خلف القضبان؛ ففي 18 أبريل، نشر المحامي الحقوق خالد علي، قائمة بأسماء 13 شخصا، قال إن النائب العام تقدم بها لمحكمة الجنايات لإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية. وضمت القائمة متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم «قضية تحالف الأمل»، بينهم المحامي زياد العليمي، والناشط رامي شعث.
ونشرت الجريدة الرسمية في ذات اليوم القرار، الصادر غيابيًا، بإضافة رامي شعث وزياد العليمى و11 محتجزًا آخرين لـ«قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلاً عن تجريد زياد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي ينتمي له، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث.
ثم ضمت نيابة أمن الدولة العليا رامي شعث وزياد العليمى لقضية جديدة، رقم 571/2020، ولا تزال التهم الموجهة لهما غير معلومة. وقد حُرم كلاهما من أي تواصل مع ذويهما أو محاميهما منذ توقف الزيارات للسجن في 10 مارس 2020 بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
وفي 25 أبريل، دعت ثلاث منظمات دولية، وهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لوقف التنكيل برامي شعث، المدافع المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان، وزياد العليمى، البرلماني السابق ومحامي حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات الثلاث إدراج العليمي وشعث على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، انعكاسًا لتوظيف السلطات المصرية «مكافحة الإرهاب» كذريعة لتكميم أفواه النشطاء السلميين، وجددت دعوتها للسلطات للإفراج الفوري عن جميع منتقدي الحكومة السلميين، والتوقف عن التنكيل بهم، بما في ذلك ملاحقتهم قضائيًا، لا سيما في سياق وباء كوفيد-19 والظروف الخطرة في سجون مصر المكدسة.
ويشار إلى أنه في 11 مارس الماضي، كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عن صدور استدعاء من نيابة الازبكية الكلية، للتحقيق مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، في قضية، وذلك بتاريخ ١٦ مارس الجاري، قبل أن يتم تأجيل استدعاء الغد بسبب إجازات المحاكم والنيابات وقاية من الكورونا.
وجاء في الاستدعاء الذي نشر المركز صورة منه عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن التحقيق يأتي في القضية رقم ٢٠٧٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح الازبكية.
في 18 مارس الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على كل من الدكتورة ليلى سويف، والكاتبة والأديبة أهداف سويف، والدكتورة رباب المهدي، والناشطة منال سيف، أثناء تنظيمهم وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتم اقتياد الأربعة إلى قسم شرطة قصر النيل وتحرير المحضر رقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل، وعرضهن على النيابة العامة بتهم التحريض على تنظيم تظاهرة بقصد تعطيل مصالح المواطنين، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة محررات تتضمن اشاعة أخبار وبيانات كاذبة، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
لكن النيابة أمرت بإخلاء سبيل كل منهن بضمان مالى 5000 جنيه. وفي 19 مارس 2020 حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتورة ليلى سويف في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة ووجهت اليها تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل «سويف» بضمان مالي 3000 جنيه.
في 24 مارس الماضي، أصدرت 40 منظمة حقوقية مصرية ودولية بيانا مشتركا دعت فيه حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين في ضوء تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد-19).
ودعا البيان إلى تقليل عدد مقيدي الحرية السجون عن طريق الإفراج الفوري، عن بعض الفئات على رأسها المحتجزين والسجناء «الأقل خطورة»، بمن فيهم المدانون أو المحتجزون رهن المحاكمة (الحبس الاحتياطي) بسبب الجرائم غير العنيفة؛ المعتقلون الإداريون ؛ وأولئك الذين لا مبرر لإحتجازهم المستمر، بالإضافة إلى المحتجزين والسجناء المعرضين بشكل خاص للفيروس، بمن فيهم كبار السن، والأفراد الذين يعانون من حالات كامنة خطيرة بما في ذلك أمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض المناعة الذاتية.
في 26 مارس الماضي، طالبت 7 منظمات حقوقية مصرية، السلطات بإطلاق سراح فئات محددة من السجناء تخفيفًا لتكدس السجون في مواجهة وباء كورونا القاتل، وأعربت المنظمات في بيان مشترك عن بالغ قلقها إزاء تعنت الحكومة المصرية واستمرار رفضها إطلاق سراح بعض فئات المحتجزين بالسجون.
ولا تقتصر عمليات القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمنذ إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 768 لسنة 2020، بإعلان حظر التجوال الجزئي، في كافة أنحاء البلاد، والذي نشر في 24 مارس، بالقبض على المواطنين المخالفين لقرار الحظر، بحسب ما أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان صحفي صدر يوم 6 أبريل الجاري.
وقالت المبادرة إن التقارير الرسمية والإخبارية بالإضافة إلى شهادات محامي الدفاع تفيد بأن حملات الضبط نتج عنها القبض على مئات الأشخاص في الأيام العشرة الأولى للحظر، مشيرة على سبيل المثال إلى تقرير صحفي واحد نشره موقع «المصري اليوم» في 3 أبريل، يفيد بالقبض على 2100 شخص في محافظة القليوبية في هذه الفترة (10 أيام).
وشددت المبادرة أنه بالرغم من سلامة هذه الإجراءات الموصوفة قانونيًّا، فإن «الظرف الاستثنائي الذي قام باستدعاء هذه الإجراءات في المقام الأول يحتم على مؤسسات العدالة الجنائية التفكير في طرق مختلفة لردع المواطنين عن خرق قرار الحظر، بما لا يسبب التكدس الذي تعمل أجهزة الحكومة على منعه وبما يعرضهم ويعرض أفراد الشرطة والنيابة العامة والمحتجزين داخل أقسام الشرطة لخطر الإصابة بالمرض».
ودعت المبادرة إلى تخفيض أعداد المسجونين عن طريق الإفراج عن كافة المساجين ممن هم فوق الستين (الفئة الأكثر قابلية للإصابة بفيروس كورونا وأعراض المرض طبقًا لمعلومات منظمة الصحة العالمية) والأطفال والنساء الحوامل والأمهات اللاتي يعيش معهن أطفالهن حديثو الولادة وحتى السنتين، ومرضى السرطان والربو وأمراض الصدر الأخرى والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة وذوي الإعاقة واصحاب الأمراض المزنة الأخرى.
وطالبت بالنظر في إصدار رئيس الجمهورية قرارًا استثنائيًّا واسعًا بالعفو وفقًا للشروط المنصوص عليها فى قانون تنظيم السجون عن كل من قضى نصف مدة عقوبته من المحكوم عليهم في الجرائم منخفضة الخطورة بما يشمل, على سبيل المثال، المحكوم عليهم بأحكام حبس أو سجن مخففة في جرائم الغارمين واستهلاك وتعاطي المخدرات وحيازتها بكميات صغيرة (وهو إجراء مماثل لما تدرسه بعض الدول المتضررة من الجائحة بالفعل).
كما دعت المبادرة السلطات المصرية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا ممن لهم محل سكن معروف وتتوافر شروط إخلاء سبيلهم من انعدام القدرة على التأثير على مجريات التحقيق، مع التأكيد على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي وكذلك التدابير الاحترازية التي تتطلب المثول إلى أقسام الشرطة بإجراء آخر منصوص عليه قانونيًّا وهو عدم مبارحة المنزل تماشيًا مع إجراءات الحكومة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي عمرو القاضي، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تصريحات لموقع «درب»، إن استهداف السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد لم يتراجع فى ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأمر وصل «لاستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يطالب او يرى احتواء الوباء بالإفراج عن السجناء السياسيين»
وأضاف القاضي أنه يرى أن الدولة تتخذ ذات الإجراءات المتبعة فى العديد من الدول فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الجنائيين، لكنها لا تقوم بالأمر نفسه مع السجناء السياسيين، الذين يقول أن «لهم وضع آخر» عند الدولة.
