الدكتور علي الغتيت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية: قرار بالغ الأهمية.. لكنه غير كافٍ لمقاصد تحريم وتجريم الإبادة الجماعية
كتب – أحمد سلامة
علّق الدكتور علي الغتيت، أستاذ وفقيه القانون الدولي والرئيس السابق لجمعية القانون الدولي، على حكم محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.
ورفضت محكمة العدل الدولية طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية، وقررت أنه يجب على إسرائيل “اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها” لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال الدكتور علي الغتيت إن “القرار بوقف القتال فقط يفترض أن محكمةالعدل الدولية أمامها قضية بين دولتين متحاربتين. والقرار القاصر على وقف القتال، غير كافٍ لمقاصد تحريم وتجريم الابادة الجماعية”.
وأضاف “القضيةالماثلة وجوهر الدعوى فيها ضد إسرائيل «موضوعها وطلباتها» ليس وقف اقتتال بين دولتين وإنما الاتهام بارتكاب دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين جرائم الإبادة الجماعية المؤثم ارتكابها، ومؤثم كذلك الامتناع العمدي أو محض عدم القيام بكافة الاجراءات اللازمة للحيلولة دون ارتكاب آخرين جرائم الابادة الجماعية ، فهذه جرائم اشد و أشمل من الاقتتال، لذلك جاءت أحكام الاتفاقية المعنية مفصلة بدقة الإجراءات من بينها الاعتداء على البشر بتقتيلهم وتهديم سكناهم «إلى آخر قائمة المحظورات المأمور بها » اللازمة التي إذا ما التزم بها أوقفت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الامتناع عن الحيلولة دون ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية”.
وأردف “القرار إذن بالغ الأهمية… إذا لم تتابع تنفيذه بالوسائل والإجراءات المقررة وكذا المتاحة، وفي النهاية تلتزم محكمة العدل الدولية؛ بموجب نظامها ولائحتها؛ بالتبليغ لمجلس الأمن والأمين العام بما تصدره من قرار أو حكم فور صدوره”.
