الجنايات تنظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل أحمد جيكا
تنظر محكمة الجنايات، الإثنين، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”أحمد جيكا”، بكفالة.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت إخلاء سبيل أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”أحمد جيكا”، بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، لكن النيابة، استأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
يأتي ذلك على ذمة القضية 3117 لسنة 2023 إداري كفر شكر.
ويواجه “جيكا” في القضية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتعود أحداث القبض على “جيكا”، عندما ألقي القبض عليه ، في 13 يونيو 2023، أثناء المتابعة الأمنية بعد مكالمة هاتفية إلى والدته تخبرها بضرورة حضوره للمتابعة الأمنية. وفي اليوم التالي من المكالمة، فوجئت الأم بقوات الأمن تقتحم المنزل وهو بحوزتهم وتبعثر محتوياته واقتاده لجهة غير معلومة .
وفي 11 أغسطس 2023، ظهر “جيكا” في نيابة قليوب، بعد أكثر من 58 يوما من الاختفاء، ووجهت له النيابة تهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” قبل أن تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وعقب قرار إخلاء السبيل، لم يخرج “جيكا” من محبسه وظل مختفيا، فتقدم محامي المفوضية وكيلا عن والدة “أحمد جيكا”، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بإطلاق سراحه والتحقيق في واقعة تعرضه للاختفاء.
وطالب البلاغ حينها، الذي حمل رقم 45318 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني، التحقيق في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله الصادر من نيابة قليوب، بتاريخ 11 أغسطس ٢٠٣٣، وإبلاغهم ما انتهى إليه التحقيق منذ القبض عليه حتى اختفائه بعد قرار الإخلاء .
وتضمن البلاغ، طلب التحقيق في واقعة احتجاز جيكا، منذ 13 يونيو 2023، حتى تاريخ عرضه علي النيابة العامة، يوم 11 أغسطس الماضي.
وفي 2 سبتمبر 2023، ظهر “أحمد جيكا” بنيابة كفر شكر محافظة القليوبية، وتم احتجازه بقسم شرطة قها في حالة إعياء شديدة -بحسب أسرته آنذاك- والتي تمكنت من رؤيته. وقررت النيابة حبسه 15 يوما، على ذمة القضية 3117 لسنة 2023 إداري كفر شكر، التي يواجه فيها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وخلال فترة حبسه، اشتكى “جيكا” من آلام في الصدر وصعوبة في التنفس، وتقدم محامي المفوضية نيابة عن موكله بطلب عرضه على طبيب مختص بأمراض الصدر، نظرا لأنه يعاني من ألم في الصدر وضيق في التنفس، وآلام في الكلى، خاصة وأنه أصيب بأزمة ربو وتم وضعه على جهاز التنفس. وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى بنها، وفق البيان.
ومن جهتها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإخلاء سبيله خاصة وأنه كان ملتزم بحضور المتابعة الأمنية، وإخلاء سبيله بالضمان الذي تراه المحكمة مناسب وفقا للقانون.