زهران عن إحالة طنطاوي وأعضاء حملته للمحاكمة: لا يمكن النظر إليه خارج محاولات التنكيل بأصحاب الآراء المعارضة
ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ممارسات وهل ستشي بإجراء الانتخابات بمناخ يختلف عن ٢٠١٨ أم سيتكرر نفس المشهد؟
كتبت: ليلى فريد
قال فريد زهران، المرشح لرئاسة الجمهورية: “تابعنا بدهشة واستياء قرار إحالة النائب السابق، أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي”.
وتابع في بيان له: “فبينما نعلم ونعلم الجميع ما حدث من عراقيل وتجاوزات مثلت انتهاكا لحق مرشحي الرئاسة في استكمال إجراءات الترشح بالحصول على توكيلات المواطنين وقد أعلننا ذلك مرارا، وطالبنا بأن تقف السلطة التنفيذية على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وألا تنحاز لمرشح دون آخر مع إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لعمل توكيلات لمرشحيهم، وعدم التدخل بالمنع أو الإجبار”.
وأضاف: حجم التضييقات التي حدثت أثناء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية والتي قدم فيها المرشحون المحتملون شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات وللرأي العام، وهو ما كان يعنى أن يتم التحقيق في شكاوى المرشحين لا إحالة حملة أحدهم لمحاكمة”.
وقال زهران إن ما حدث من إحالة أحمد طنطاوي وعدد من أعضاء حملته للمحاكمة لا يمكن النظر إليه خارج إطار محاولات التنكيل بأصحاب الآراء المعارضة وهو ما يتعارض مع ما طالبنا، ونطالب به من ضرورة فتح المجال وإتاحة حرية التعبير للجميع خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يترقبه الجميع.
وتابع: “لقد اتخذنا كل الخطوات الجادة في طريق المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولا زلنا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ممارسات”.
واختتم: “هل ستشي هذه الممارسات بإجراء الانتخابات في مناخ يختلف عن انتخابات ٢٠١٨ أم أنه سيكون تكرارا لنفس المشهد رغم كل ما بذلته قوى المعارضة من جهد وما قدمته من تضحيات”.
يذكر أنه كشف حقوقيون ومؤسسات حقوقية، إحالة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، مع 22 آخرين من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وقال الحقوقي حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن طنطاوي ومدير حملته و21 آخرين رهن الحبس الاحتياطي، أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي”.
وأضاف بهجت، أن ذلك جاء على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، وتقرر تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى 28 نوفمبر المقبل للاطلاع والتصوير.
من جانبها، نشر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قائمة بأسماء جميع المتهمين المحالين إلى المحاكمة في القضية، جميعهم حضوري باستثناء الطنطاوي ومدير حملته كانت الجلسة غيابي لهما.
وجاءت قائمة جميع المتهمين في القضية:
1- أحمد محمد رمضان الطنطاوى (غ)
2- محمد موسى أبوالديار (غ )
3- ابراهيم نبيه ابراهيم الساقه
4- محمد كمال عزت مصطفى
5- محمد اسماعيل أحمد فتح الله
6- علاء محمود حسن محمد
7- على حسين على رشدى
8- محمود السيد مصطفى الريفى
9- رقيه طه أحمد مصطفى
10-أحمد محمد عبد العال
11- عبدالرحمن خلف شحاته شحاته.
12- على سعد عبده
13- أحمد السيد محمد
14- أحمد حمدى ياسر محمد
15- هاجر حجاج دسوقى على
16- أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام
17- محمد محمد حسن الشاطورى
18- أحمد محمد حسن ماضى
19- سيد محمد حسن عبدالله الشريعى
20- اسامه فوزي عبدالقادر عبدالباقي
21- محمود عبدالعليم عبدالستار
22- عبدالله عبدالعال اسماعيل محمد
23- شيماء ماهر محمد حسن
