مجلس الدولة قضي بعدم قبول طلب اعتبار الأطباء ضحايا كورونا “شهداء”.. والمركز المصري يطعن أمام الإدارية العليا
قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلسة 30 أكتوبر 2023، بعدم قبول 49 دعوى مقامة من أسر الأطقم الطبية الذين توفوا نتيجة قيامهم بدورهم الوطني في محاربة فيروس كورونا (كوفيد-19)، للمطالبة باعتبارهم “شهداء”، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها منح أسرهم معاشا ومكافآت استثنائية.
كما قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة مبلغ المعاش الاستثنائي الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020، فيما تضمنه من تحديد مبلغ 1500 جنيه كمعاش شهري استثنائي لأسر شهداء الطاقم الطبي، إلى الحد الكافي الذي تراه المحكمة
وقال المركز المصري، في بيان اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، إنه من المقرر أن يتقدم بطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، على أمل أي يحقق ذلك إنصافا لهذه الأسر التي عانت على مدار سنوات من فقد عوائلها، وأن يحصلوا على معاش يكون بمثابة تعويض لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن الحكم جاء الرغم من توصية تقرير هيئة مفوضي الدولة بأحقية المدعين في الحصول على معاش استثنائي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وإعمالا بحكم المادة 16 من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم وتوفير فرص العمل لهم على النحو الذي ينظمه القانون، وإعمالا بحكم المادة 1 من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية لمن يقدمون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أودع 49 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري نيابة عن أسر شهداء الأطباء، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والاختصاصيين وفنيي التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي العام والخاص “شهداء”، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد؛ باعتبارهم خط الدفاع الأول الذي تصدى لوباء كورونا وتوفوا شهداء بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما تناله أسرهم من مزايا.
وذكر المدعون أنه بينما كان الأطباء والفرق المعاونة خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة، نال الفيروس من بعضهم وسلبهم أرواحهم، تاركين وراءهم أبناء وزوجات وأسرا كانت تعتمد عليهم وتعتبرهم السند الوحيد لهم في الحياة، ورغم هذا الدور لم ينتج عنه سوى تكريمهم من عدد من جهات الدولة بشهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية ورمزية، في إخلال واضح بقواعد المساواة بينهم وبين غيرهم من شهداء الوطن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في القضايا التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكالة عن العشرات من أسر شهداء الأطقم الطبية الذين توفوا نتيجة قيامهم بدورهم الوطني في محاربة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ أوصي التقرير بأحقية هذه الأسر في صرف معاش استثنائي وفقا لقرار لجنة المعاشات والمكافآت الاستثنائية التابعة لرئاسة الجمهورية.
واعتمد التقرير على القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020، باعتبار تفشي وباء فيروس كورونا من الكوارث العامة، ومنح شهداء الطاقم الطبي وفئات العمالة الأخرى بالمستشفيات والجهات الطبية معاشا استثنائيا، شاملا كافة الزيادات والإعانات مع الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر.
وأوضح أنه لما كان المشرع منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في منح المعاشات والمكافآت، فيكون لها من باب أولى تحديد مبلغ المعاش دون معقب عليها، مادام خلا تحديدها من إساءة استعمال السلطة، حيث يخضع الأمر لمحض تقديرها.
وأوصى التقرير بأحقية المدعين في الحصول على معاش استثنائي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2020 الصادر باعتماد اقتراح لجنة المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وإعمالا بحكم المادة 16 من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم وتوفير فرص العمل لهم على النحو الذي ينظمه القانون. وإعمالا بحكم المادة 1 من القانون 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية لمن يقدمون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم.
