الأمم المتحدة: أوامر الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة بالإخلاء ترقى لمستوى جريمة دولية
ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.
وقالت المُتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023: “نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، قد لا يعتبر بمثابة إجلاء مؤقت قانوني، وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القسري للمدنيين في انتهاك للقانون الدولي”.
من جهته، حذر برنامج الأغذية العالمي، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في كل دقيقة تمر، مُوضحًا أن مخزون الغذاء في متاجر القطاع يكفي أربعة أو خمسة أيام فقط.
جاء ذلك في تصريح صحفي لعبير عطيفة، المُتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط للصحفيين في جنيف.
كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين دانت حرب الاحتلال المدمرة ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها لليوم الـ11 على التوالي، والتي كان آخرها مجزرتا رفح وخان يونس صباح هذا اليوم التي خلّفت 80 شهيداً بينهم أطفال ونساء، ومزيدا من الدمار.
كما أدانت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، استهداف المراكز الصحية والمستشفيات والطواقم الصحفية والمدارس والجامعات وغيرها.
وأكدت أنه بات واضحاً أن دولة الاحتلال ماضية في جريمة تطهير عرقي بالأسلحة المحرمة دولياً، للتخلص من الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من مخططات معدة مسبقاً للتخلص من أزمة إسرائيل الإستراتيجية التي يمثلها وجود ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هذا ما تؤكده جرائم القتل بالجملة التي ترتكبها الطائرات الإسرائيلية على مدار الساعة، ومشاهد الدمار الشامل والكارثة الإنسانية بجميع أوجهها في قطاع غزة، وخنق الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف عوامل الطرد والتهجير للمواطنين.
وشدد البيان على أن ما تقوم به إسرائيل لا يمت بصلة إلى حجة (الدفاع عن النفس)، بل يهدف إلى تدمير شامل للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإحداث تغيير إستراتيجي في مسار التعامل الدولي مع حقوق الفلسطينيين، وهو أيضاً ما تروج له حملات التضليل الإعلامية الإسرائيلية بشأن تحويل كل مواطن أينما كان إلى متهم.
