مجلس النواب عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: المطالبة بالإفراج عن هشام قاسم وعلاء عبدالفتاح انتهاك للقضاء.. والحديث عن القبض على أنصار طنطاوي “ادعاءات”

المجلس: البيان الأوروبي انتهاك للسيادة المصرية.. ومطالبته بانتخابات رئاسية نزيهة يكشف عن “نية مبيتة” لإصدار أحكام سلبية مُسبقة

النواب للبرلمان الأوروبي: ركزوا جهودكم على انتهاك الحقوق والحريات لديكم والتجاوزات المفرطة للشرطة الأوروبية ضد حرية التعبير والتجمع

أ ش أ

أعلن مجلس النواب رفضه واستيائه الشديدين للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن مصر، مؤكدا أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وأن القرار ولد “ميتا”.

وقال المجلس، في بيان اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023: “طالعنا بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٣ بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته – ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأضاف: “هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، مشددا على أنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها”.

وأوضح أنه “فيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده؛ لفت مجلس النواب إلى أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة، حيث سعت القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، وجريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم”.

وتابع البيان: “روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري؛ مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023”.

ولفت إلى أنه “فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون؛ أوضح مجلس النواب أن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها – من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها فى فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة فى ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة”.

وتابع المجلس: “فيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا، وهم ما أسماهم القرار (السجناء السياسيين)، ومن بينهم المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه”.

وواصل: “فيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على 73 عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ أشار مجلس النواب إلى أن هذا الأمر يجافى الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.

ودعا مجلس النواب البرلمان الأوروبي إلى “أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين “بثقافة الترحيب” في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية”.

وشدد مجلس النواب على التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، وأن استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

وأكد مجلس النواب أن “حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ وأن تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف””.