البرلمان الأوروبي يصدر قرارا يطالب بالإفراج عن هشام قاسم ووقف “الانتهاكات” في العملية الانتخابية وعدم التضييق على حملة الطنطاوي

كتب – أحمد سلامة

ناقش البرلمان الأوروبي، الخميس، مقترح إصدار قرار بشأن ما وصفته بـ”انتهاكات الحكومة المصرية” لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر هشام قاسم و الممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.
وأصدر البرلمان الأوروبي عددًا من التوصيات، حيث دعا السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ووجه طلبًا من وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.
وأكد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية؛ وحث السلطات المصرية على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي؛ معربًا عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ ومؤكدًا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
وحث البرلمان الأوروبي السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الآلاف من الأشخاص السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ومن بينهم علاء عبد الفتاح و20 صحفياً آخرين ، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة.
وفي القرار الصادر، حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد على مناقشة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعيًا إلى التنفيذ الفعال للائحة الاستخدام المزدوج لحماية أصوات المعارضة.