بقيادة كينيا.. مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي 

وكالات  

وافق مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في وقت متأخر الاثنين، 2 أكتوبر 2023، على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، في إطار بعثة طالبت بها “بور أو برنس” على مدى أكثر من عام. 

وتمّ تبنّي القرار بموافقة 13 عضواً، وامتناع عضوين، وهو يفرض حظراً عاماً على الأسلحة الخفيفة، بعدما كان التدبير محصوراً بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات. 

وكان رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، طالب، في وقت سابق، المجتمع الدولي بالمساعدة على مواجهة العصابات المسلحة، والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بينما شهدت البلاد مظاهرات رافضة لأي تدخّل أجنبي في شؤونها، وخصوصاً من جانب الولايات المتحدة، التي يحمّلها جزء كبير من الشعب مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البلاد. 

وجاء ذلك على أثر انتشار الجريمة والعنف بشكل واسع في البلاد، بما بات يشكّل معضلةً للسلطات تعجز عن التعامل معها. 

ومطلع العام، أصيب رئيس مجلس الشيوخ، جوزيف لامبرت، في هجوم مسلح في منطقة تسيطر عليها العصابات المسلحة داخل العاصمة، بور أو برنس، بعد مغادرته مقر البرلمان في موكب سيارات. 

ووقع الهجوم عشية انتهاء ولاية لامبرت كرئيسٍ لمجلس الشيوخ، وكان اختير رئيساً موقتاً للبلاد، الصيف الفائت، وكانت الولايات المتحدة وكندا فرضت عقوبات على لامبرت في نوفمبر الماضي. 

وبعد أكثر من عامين على مغادرة آخر عناصر شرطة الأمم المتحدة البلاد، وصلت طائرات عسكرية تابعة للولايات المتحدة وكندا إلى عاصمة هايتي، في أكتوبر الفائت، حاملةً معدّات أمنية ومدرعات لمصلحة الشرطة الوطنية في بور أو برنس، بحسب ما ذكرت حكومتا البلدين في بيانهما المشترك، والذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية. 

وفرض مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في الشهر نفسه، نظام عقوبات يستهدف العصابات التي تُرهب السكان في هايتي، بما في ذلك تجميد أصول زعيم إحدى العصابات.  

واستهدف القرار، بصورة مباشرة، العصابات التي تسيطر على الميناء الرئيس، وتمنع توزيع الوقود، ونصّ على تجميد كل الموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جيمي شيريزيه، زعيم مجموعة “عائلة جي 90 والحلفاء” التي تحاصر محطة النفط الرئيسة في البلاد. 

وطالب القرار بـ”الوقف الفوري للعنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان” في هايتي، بما في ذلك عمليات الخطف والعنف الجنسي والإتجار بالبشر وتجنيد الأطفال من جانب العصابات. 

وأدى اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في يوليو 2021، في مقر إقامته الخاص، إلى تفاقم الأزمة العميقة التي تهزّ الدولة الواقعة في الكاريبي، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، منذ أعوام. 

وقالت إنّ الطائرات جاءت “لنقل المعدات الأمنية الحيوية التي اشترتها الحكومة، بما في ذلك المركبات التكتيكية والمدرعة والإمدادات، إلى المدير العام للشرطة الوطنية الهايتية”. 

وعلى الرغم من سَجن عدد من الهايتيين وأميركيَّين إثنين من أصل هايتي، ونحو 15 كولومبياً، يُشتبه في تورطهم في مقتل جوفينيل مويز، في سجن بور أو برنس منذ الصيف، فإن التحقيق في الهجوم ضد رئيس الدولة لم يسجّل أيّ تقدم. 

وتوقّفت العملية الديمقراطية في الجزيرة الكاريبية، الواقعة وسط القارتين الأميركيتين، إذ لا يتمّ إجراء أي انتخابات لتجديد رؤساء المؤسسات والإدارات في البلاد، الأمر الذي يساهم في الأزمة السياسية الحادة. 

وتفتقر هايتي، بصورة خاصة، إلى برلمان فعّال منذ أكثر من عامين، وتعاني قضاءً مشلولاً بسبب نقص القضاة في أعلى محكمة في البلاد، وهي غارقة في أزمة حكم تؤدي إلى تفاقم الفقر المستشري أساساً. 

وتقوّض السيطرة المتزايدة للعصابات على الأراضي الآمال في تحسين الظروف المعيشية للسكان، الذين يقعون ضحايا لعمليات خطف وقتل ترتكبها العصابات المسلحة يومياً.