وزير الري: عدم السماح بإقامة أية أعمال تؤثر سلباً على المجارى والمنشآت المائية أو الإضرار بالبيئة
كتب – أحمد سلامة
عقد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعاً مع عدد من قيادات المحافظة لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الإستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
وصرح الدكتور سويلم بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد سويلم حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.
كما يجرى الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة واسوان ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم إستثمارها ، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
