حزب التحالف يدعو إلى تشكيل لجان شعبية لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها لكشف أي انتهاكات
كتب – أحمد سلامة
دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، جميع المواطنين في أرجاء الجمهورية، إلى تشكيل لجان شعبية لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية خلال جميع مراحلها.
وقال الحزب في بيان أصدره، السبت، “يدعو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى شرفاء الوطن، أيًا كان موقعهم أو موقفهم من العملية الإنتخابية، سواء بالمشاركة أو المقاطعة أو لدعم هذا المرشح أو ذاك، لتشكيل اللجان الشعبية لمتابعة ومراقبة الانتخابات في كافة مراحلها، للكشف والتعامل مع أشكال الانتهاك والتحيز، عبر الإعلام والقانون”.
وكان حزب التحالف قد وجه خطابًا رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى نُسخة ألكترونية أرسلت عبر البريد الألكتروني، طالب فيه بزيادة عدد مقار الشهر العقاري المخصصة لتحرير التأييدات الشعبية ومد فترة العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنع التكدس بالإضافة إلى تواجد إشراف قضائي على المقار لضمان الوصول الحر للمواطنين.
كما طالب الحزب في خطابه، بفتح تحقيق عاجل فيما ورد من أنباء حول تعرض عدد من المواطنين للاعتداءات أثناء تحرير التوكيلات ومنعهم من استكمالها.
وجاء في خطاب التحالف الموجه إلى الهيئة: “السيد المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السادة الأعضاء،، بالإيماء إلى تصريحات المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتأكيد على الحياد الكامل خلال العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وبالإشارة إلى الشهادات التي أدلى بها عدد من المواطنين حول المصاعب الإجرائية ووقوع اعتداءات خلال تحرير التوكيلات الشعبية، ولأن هيئتكم الموقرة هي صاحبة السلطة المرحلية والوقتية لإدارة الانتخابات فإننا نتقدم إليكم بالطلبات الآتية:
1 – نرجو من سيادتكم زيادة عدد مقار الشهر العقاري المخصصة لتحرير التأييدات الشعبية بالإضافة إلى تخصيص مكاتب البريد لتلقي الطلبات
2 – نرجو مد مواعيد العمل الرسمية بالمقار لإتاحة الفرصة أمام الراغبين على مدار اليوم ولتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنع التكدس
3 – نطالب سيادتكم بتحقيق الإشراف القضائي على مقار الشهر العقاري لضمان الوصول الحر للمواطنين وتحرير رغباتهم دون منع
4 – نطالبكم بالتحقيق العاجل فيما ورد من أنباء بتعرض مواطنين للاعتداءات أثناء تحرير التوكيلات ومنعهم من استكمالها”.
واختتم الحزب “ونود أن نشير إلى أن الشعب المصري يتطلع إلى انتخابات تشهد قدرًا من الشفافية والنزاهة وأن ذلك لن يتحقق بدون اضطلاع هيئتكم الموقرة بأداء المهام المنوطة بها بما يحمي حق المواطنين في ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري والقانوني دون إهدار أو تجاوز”.
