«التنين البمبي» يكمل 4 سنوات في السجن.. علاء عبد الفتاح ورحلة الـ48 شهرا في الحبس والتضييق و«حكم من محكمة استثنائية»
تم القبض عليه من المراقبة الشرطية في 28 سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر.. وأحيل للمحاكمة في قضية منسوخة بعد عامين
كتب- درب
يكمل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، خلال أيام قليلة وتحديدا يوم 29 سبتمبر الجاري، 4 سنوات في الحبس بين احتياطي وتنفيذ لحكم من محكمة استثنائية، في رحلة مليئة بالمطالب والمناشدات والبحث عن حقوق، لم تنته حتى الآن رغم إضرابه عن الطعام منذ شهور.
علاء عبد الفتاح أو “التنين البمبي” كما يحب أصدقائه أن ينادوه، تجاوز في أخر قضاياه مدة الحبس القانونية المقررة بـ24 شهرا، حيث كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه يوم 28 سبتمبر 2021، ولكن بدلا من ذلك جرى إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية من قضيته الأساسية والتي حكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021.
وقبل أيام، أعلنت أسرة علاء عبد الفتاح، حصوله على جائزة “إنسانية واحدة”، التي تمنحها مؤسسة “القلم” الكندية. وقالت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، إن “جائزة إنسانية واحدة، تهدف لتكريم كتاب الدوليين الذين تتجاوز أعمالهم حدود الانقسامات الوطنية ويلهمون الروابط بين الثقافات”.
ويقضي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.
وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا.
وبينما ينتظر علاء بدء عامله الخامس في السجن، تجدد أسرته ومحاميه وعدد من المؤسسات الحقوقية، مطالبها بالإفراج عن علاء وشموله في قرارات العفو الرئاسي التي تأتي بين الحين والأخر، والتي كان أخرها قبل أسابيع وشملت الناشط السياسي أحمد دومة بعد قرابة 10 سنوات.
