خمس ملاحظات هامة لـ نادر نور الدين: السد الإثيوبي مُضر بمصر حاليًا ومستقبلاً.. واستعجلنا في توقيع إعلان المبادئ عام 2015
أستاذ المواد المائية: إثيوبيا تُريد حصة متساوية مع مصر والسودان أي ١٧ مليار متر مكعب وهذا لايتماشى مع قانون الأمم المتحدة
نقص تدفقات المياه بنحو ٥-٧ مليار تحتفظ بها إثيوبيا مع 3مليارات بخر من بحيرة التخزين بإجمالي ١٠ مليار نقصًا من حصتي مصر والسودان
الفيضان العالي يكون ٧ سنوات كل ٢٠ عاما قد يمنحنا بعض التعويض ولكن ليس كل التعويض ومع تغير المناخ أصبح لا شئ مضمون
لم أوافق أبدا على إعلان المبادئ وانتقدته بشدة لأنه بدا في صالح إثيوبيا تمامًا ولا أدرى كيف وافقنا عليه ثم ندمنا بعد ذلك
كتب: عبد الرحمن بدر
اعتبر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن السد الإثيوبي مُضر بمصر حاليًا ومستقبلاً، وكتب أستاذ الموارد المائية 5 ملاحظات هامة حول السد الإثيوبي.
وقال نور الدين في تدوينة له، الأربعاء: “هل السد مضر بمصر حاليا ومستقبلا؟!، نعم”.
وتابع: “هل إثيوبيا تريد حصة من مياه النيل الأزرق وهل هذا قانوني؟!، نعم تريد حصة متساوية مع مصر والسودان، أي ١٧ مليار متر مكعب من إجمالي ٥٠ مليار هى تدفقات النيل الأزرق!!، هذا لايتماشى مع قانون الأمم المتحدة للأنهار المشتركة، الذى نص على التقسيم العادل وليس المتساوي، أي طالما لدي دولة المنبع مصادر أخرى للمياه وأنهارا أخرى فليس من حقها مشاركة دول المصب في مياه النهر”.
وأضاف: “هل بوابات التوربينات كافية لإمداد مصر والسودان بنفس تدفقات النيل الأزرق قبل بناء السد؟”.
وأجاب: “إثيوبيا قدمت دراسة سابقة لمصر أنه في حال تشغيل ١٦ توربينا للسد بالمعدلات الدولية فإن ذلك سيمرر لمصر والسودان نفس تدفقات النيل الأزرق قبل بناء السد، ولكنها خفضت بعد ذلك عدد التوربيات إلى ١٣ توربينا فقط، وهذا معناه نقص تدفقات المياه بنحو ٥-٧ مليار تحتفظ بها إثيوبيا لنفسها مع ثلاثة مليارات بخر سنوى من بحيرة التخزين بإجمالي ١٠ مليار نقصًا من حصتي مصر والسودان”.
وتساءل: “هل الفيضان السنوى يمكن أن يعوضنا عن هذا النقص؟!، مضيفا: “الفيضان العالي يكون ٧ سنوات كل ٢٠ عاما قد يمنحنا بعض التعويض، ولكن ليس كل التعويض ومع تغير المناخ أصبح لا شئ مضمون”.
واختتم: “هل إعلان مبادئ سد النهضة لعام ٢٠١٥ كان صوابا؟!، والإجابة لم يكن هناك أي داع للاستعجال بتوقيعه، ووقتها كانت إثيوبيا مستعده لتقديم كل الضمانات لمصر من أجل الموافقة على السد وجعله سدا توافقيا وليس سدا خلافيا، وكان ينبغي لمصر أن تفرض كل شروطها، ولكن صياغة الخارجية المصرية للإعلان كان خاطئا تمامًا وأعطت لإثيوبيا كل الحقوق دون أن تضمن لمصر أي حقوق حالية ومستقبلية، ولم أوافق أبدا على إعلان المبادئ وانتقدته بشده في عدة برامج لأنه بدا في صالح إثيوبيا تماما ولا أدرى كيف وافقنا عليه ثم ندمنا بعد ذلك”.
ومؤخرًا، نددت مصر بإعلان اثيوبيا أنها أتمت ملء سد النهضة على النيل الأزرق، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل “مخالفة قانونية”. عملية تعبئة السد الأكبر في إفريقيا تنذر بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مجرى النهر.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأحد الماضي، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق. ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ أبريل 2021.
وكتب أحمد عبر منصة “إكس”: “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
وأضاف: “واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا إلى التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية”، لكنه أكد أن بلاده “ستنجز ما تعهدت به”.
وأشاد المكتب الاعلامي للحكومة الإثيوبية في رسالة على المنصة نفسها بما اعتبره “هدية للأجيال”، مضيفا أن “الجيل البطل الحالي سيبني إثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة”.
في المقابل، نددت مصر بإعلان اثيوبيا أنها أتمت ملء سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل “مخالفة قانونية”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن “اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي”، في إشارة الى مصر والسودان.
