مذكرة بقومي حقوق الإنسان لإعادة فتح باب التسجيل لمنحة العمالة المؤقتة.. وعباس: لن تصل لأكثر من 10%

كمال عباس في مذكرته : عمال اليومية معرضون لمخاطر الجوع حرفيا.. والآلاف لم يتمكنوا من التسجيل

كتب – أحمد سلامة

تقدم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، كمال عباس، بمذكرة لرئيس المجلس محمد فايق، بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع غير الرسمي في ظل جائحة كورونا، حيث نصت المذكرة على المطالبة بفتح باب التسجيل مرة أخرى، لمن لم يستطع من العمال المنطبق عليهم الشروط الصادرة من وزارة القوى العاملة، التسجيل في المرة الأولى والحصول على المنحة الاستثنائية مثل زملائهم.

وطالبت المذكرة بإتاحة أكثر من موقع ألكتروني تابع لوزارة القوى العاملة لتسهيل الأمر على العمال المستحقين بالتسجيل في الوقت المحدد لمواجهة التكدس الهائل المتقدم من العمال الراغبين في التسجيل.

وأشار عباس في مذكرته إلى تسريح الكثير من العاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، وفقد الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم، وكذلك العاملين في المقاهي، والمطاعم، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يومًا بيوم من افتقاد سبل العيش والتعرض لمخاطر الجوع حرفيًا ما لم تتم حمايتهم، متسائلا: “ما مصير هؤلاء العمال الذين لا تتوافر لديهم شروط وزارة القوى العاملة؟”.

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد العمالة اليومية بحوالى  5.6 مليون عامل في مصر، بالإضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي داخل المنشآت الحكومية، ويُضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس في مذكرته، “إن تلك العمالة المُسجلة بالفعل التي حصلت على قياس للمهارة من قبل مديريات القوى العاملة والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، ويحملون كارنيه من إدارة العمالة غير المنتظمة، فيما  صرحت الوزارة بأنه ليس أي عمالة حرة عمالة غير منتظمة، والعمالة غير المنتظمة تندرج ضمن 5 قطاعات، ويشترط أن يكون مُثبتًا في بطاقة الرقم القومي مهنته (قطاع المقاولات، عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملين في المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ)، حيث حدد 55075 عامل مستوفى للشروط وضوابط العمالة غير المنتظمة للأعمار السنية من 18 الى 59”.

ورغمًا عن ذلك، وحسبما ذكر التقرير، فقد تقدم حسب ما صرحت به وزارة القوى العاملة نحو مليون و300 ألف عامل موسمي بأوراقه المطلوبة للحصول على المنحة الاستثنائية في التاريخ المحدد اعتبارًا من  29 مارس الماضي وحتى يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2020 نهاية المدة المحددة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، “فوجئنا بمئات العمالة المستحقين للمنحة يتصلون بنا ويستغيثون بعدم قدرتهم على التسجيل وذلك نظرًا لقصر المدة المحددة وإتاحة موقع إلكتروني واحد تابع لوزارة القوى العاملة مما جعل التكدس شديدًا عليه وبالتالي عدم قدرة الآلاف من العمال التسجيل قبل انتهاء موعد التسجيل المحدد بالموقع”.

ورغم تثمين رئيس اللجنة الاقتصادية لتصريحات رئيس الجمهورية بشأن العمالة، واعتبارها خطوة إيجابية لكنه يرى أنها ليست كافية لدعم هذه الملايين، حيث أن منح مبلغ 500 جنيه لن يصل إلى أكثر من 10% من قوة العمالة غير المنتظمة وهي تلك المسجلة بالفعل التي حصلت على قياس للمهارة من قبل مديريات القوى العاملة والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، ويحملون كارنيه من إدارة العمالة غير المنتظمة، وفق تصريحات وزارة القوى العاملة.

وأشارت المذكرة إلى طلب وزير السياحة والآثار من وزير القوى العاملة بحث سداد أجور العاملين بالمنشآت السياحية من صندوق الطوارئ رغم الاعتقاد بأنه لا يمكن أن تتحمل تغطية أجور العاملين في هذا القطاع الكبير كما أن الصندوق حال قيامه بسداد أجور العاملين لن يسدد سوى الأجور الأساسية فقط وفقا لقانونه وهي أجور زهيدة جدًا إذا ما قورنت بالأجور المتغيرة التي يحصل عليها هؤلاء العاملون، وكذلك العاملون في المحال التجارية والمقاهي والمطاعم وجميع محال الترفيه، تم تسريح جانب لا يُستهان به من عمالة هذه المحال التجارية، خاصةً وأن الأغلب منها عمالة غير منتظمة وغير مؤمن عليها.

وحددت المذكرة عدة مطالبات أولها ضم هذه الفئات رغم عدم استيفاءهم لشروط وزارة القوى العاملة بحصولهم على هذا الدعم مثل باقي العمال بالقطاعات المذكورة في قرارات الوزارة، ومعاملة المؤمن عليهم والمسجلين لدى صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين والذى يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين يعملون في المخابز والنقل البري والمقاولات على أن يصرف ذلك من حساب تأمين البطالة وهو ما يتفق مع قانون التأمينات الاجتماعية وأيضًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 الخاصة بمعايير الضمان الاجتماعي، والتأكيد على إعفاء العاملين بالقطاع غير الرسمي بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز  حتى انتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية، فضلا عن صرف تعويض بطالة مناسب لكل من يفقد وظيفته أو عمله بسبب الأوضاع الراهنة.