اليوم.. بدء محاكمة الناشر هشام قاسم أمام المحكمة الاقتصادية في اتهامه بسب كمال أبو عيطة  

كتبت: ليلى فريد  

تبدأ، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الناشر والكاتب هشام قاسم، أمام المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1327 لسنة 2023 جنح اقتصادي القاهرة، المقيدة برقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، المقامة ضده من قبل كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، لاتهامه بسبه وقذفه.  

وفي وقت سابق طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بالإفراج الفوري عن الناشر هشام قاسم، مشيرة إلى أنها تؤكد اعتزازها بالمناضل كمال أبو عيطة.   

وقالت الحركة في بيان لها: الحركة المدنية الديمقراطية تؤكد بأحزابها الاثني عشر وشخصياتها العامة، حرصها على التنوع الفكري والسياسي بين جميع مكوناتها الليبرالية والقومية واليسارية، وتعتبر هذا التنوع مصدر قوة لها وإثراء للحياة السياسية في مصر، وتعتز الحركة بالدور الوطني لكل هذه المكونات، كما تشدد على حرية العمل والمبادرة لمكوناتها كافة داخل وخارج الحركة، في إطار المبادئ العامة التي قامت عليها.  

وتابع البيان: تطالب الحركة بالإفراج الفوري عن هشام قاسم؛ المتحدث باسم التيار الحر، إيمانًا من الحركة بأن عقوبة الحبس لا يجب أن تفرض على أصحاب الرأي الحر والمواقف المستقلة، وهي تقف إلى جانب حرية التعبير لكل من يمارسونها كحق أساسي لكل المواطنين أيًا كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.   

وأضافت: كما نؤكد على اعتزاز الحركة بمكوناتها بالنموذج النضالي المشرف الذي ضربه كمال أبو عيطة؛ القيادي بالحركة في كل المواقف الوطنية والتضحيات التى قدمها على مدار عقود تمتع بها بسيرة نقية ونزاهة وطهارة يد فوق أي تشكيك شهدت عليها أحكام قضائية باتة.  

واختتم البيان: ستواصل الحركة جهودها لاحتواء آثار اللغط الذي ثار بمناسبة السجال بين الزميلين دعما لوحدة الحركة، ومواصلة نضالها من أجل الديمقراطية في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه الوطن.  

يذكر أنه وقع أكثر من 300 شخصية عامة وسياسية وأحزاب وحركات، على عريضة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للمطالبة بالإفراج عن الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 5007 لسنة 2023.   

وفي وقت سابق، قال المحامي الحقوقي ناصر، أمين، إنه جرى تحديد جلسة 2 سبتمبر لمحاكمة الكاتب والناشر هشام قاسم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسه لحين انعقاد المحاكمة.     

كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قررت حبس الكاتب والناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣.      

وذكر بيان صادر عن التيار الليبرالي الحر، أن “قاسم كان قد تم ترحيله من قسم السيدة زينب إلى النيابة في الثامنة صباحًا وتم عرضه الخامسة مساءً، بعدما رفض سداد الكفالة، الأحد الماضي، وتقدم دفاع قاسم بالطعن على سداد الكفالة المقررة اليوم وطلب إخلاء سبيله، إلا أن أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨ و تم ضم البلاغ  للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي و حزب الكرامة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣”.      

وأضاف البيان:“كان قاسم قد رفض سداد الكفالة البالغ قدرها ٥٠٠٠ جنيه مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة ليعاقب عليها بتكفيله و لو بجنيه واحد و لا يخشي من هروبه و قضي ليلته في قسم السيدة زينب في الحجز مع بعض المتهمين بجرائم النفس”.      

وأشار البيان إلى أنه حضر التحقيق مع قاسم من المحامين الأساتذة ناصر أمين و محمد أبو العينين وهدى عبدالوهاب، ومن المجتمع المدني حضر الاستاذ ماكاريوس لحظي من مفوضية الحقوق والحريات وعبد العال محمد.      

ولفت البيان إلى أن الدفاع طالب في نهاية التحقيق والذي انتهى في العاشرة والنصف مساءً بتوفير الحماية والسلامة لهشام قاسم في محبسه حيث أنه جاري احتجازه مع متهمين بارتكاب جرائم نفس، وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، وسماع شهادات كل من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذان حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه، والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب وكل مأموريات القسم إلى نيابة جنوب القاهرة، والإطلاع على السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعاءهم للشهادة على واقعة الاعتداء على أفراد المباحث، وإخلاء سبيل هشام قاسم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.