قاضي «التمويل الأجنبي»: حفظ التحقيق مع 75 منظمة وإلغاء المنع من السفر.. واستمرار التحقيقات مع 10 منظمات من إجمالي 85
البيان: إلغاء الوضع على قوائم ترقب الوصول والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع المنظمات
العدل: نتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق ونعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن قاضي التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة، في قضية التمويل الأجنبي، صدور قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 75 منظمة، وذلك منذ بداية التحقيق في القضية.
وقال في بيان، الثلاثاء، إنه يترتب على الأمر إلغاء كافة أوامر المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع هذه المنظمات.
وذكر القاضي أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق يبلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منها، وبالنسبة للمنظمات الباقية وعددها 10 فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وقالت وزارة العدل، إنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.
وعلى مدار 12 سنة، مرَّت قضية التمويل الأجنبي بعدد من المحطات بداية من تكليف الحكومة لوزير العدل آنذاك، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية، والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها في مصر، وصولًا إلى صدور قرارات بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، لعدد من الجمعيات.
