بعد وفاة الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد.. وكالة الأنباء الفرنسية: المملكة تُلغي عقوبة الجلد

كتب – أحمد سلامة ووكالات

أعلنت المحكمة العليا في السعودية إلغاء عقوبة الجلد بما “يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية السبت.

وجاء في وثيقة للمحكمة -حسبما نقلت “فرانس 24” عن وكالة الأنباء الفرنسية- أن القضاة، يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا” أو بعقوبة بديلة مثل “تقديم خدمات اجتماعية…”. ويأتي هذا عقب إعلان منظمات حقوقية عن وفاة ناشط، محكوم عليه بـ11 عاما، في السجن إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وكتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة والتي لا تحمل تاريخا محددا “قررت المحكمة العليا في أبريل 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة”.

وأشارت إلى أن القضاة يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا”، ولهم أيضا “بدلا من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك”.

وتفيد الوثيقة بأن هذا القرار يأتي في إطار “الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان في المملكة التي جاءت بتوجيهات” من الملك سلمان بن عبد العزيز و”بإشراف ومتابعة مباشرتين” من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يأتي ذلك عقب وفاة الناشط الحقوقي السعودي، عبد الله الحامد، المعتقل في أحد السجون السعودية منذ سنوات بتهمة «ازدراء الحكم»، صباح الجمعة، وذلك وفقا لما أفاد ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال حساب «معتقلي الرأي»، وهو حساب معني بقضايا معتقلي الرأي السعوديين، على تويتر إن الحامد، توفي في سجنه «نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته».

وأضاف أن «السلطات تتحمل المسؤولية التامة عن وفاة الحامد، وذلك بعد أن ماطلت في إجراء عملية القسطرة القلبية له لعدة شهور، ثم أهملته عدة ساعات بعد أن أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة».