دعوى للمحامي محمد رمضان ضد رئيس الجمهورية والحكومة والنواب والشيوخ للمطالبة بإصدار قانون “العدالة الانتقالية”: أساس الدولة القوية 

كتب- درب 

أعلن المحامي الحقوقي والقيادي بحزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” محمد رمضان، تقدمه ممثلا لمكتبه “مكتب الإسكندرية للحماية القانونية”، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، نطالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ بإصدار قانون للعدالة الانتقالية. 

وقال رمضان، إن دعواه “وفقًا لما نصت عليه المادة ٢٤١ من الدستور المصري والتي تنص على (يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة ولاقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقًا للمعايير الدولية)”. 

وحمل الطعن رقم ١٨٦٨٥ لستة ٧٧ ق شق مستعجل، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وتحدد لنظره جلسة 6 أغسطس المقبل. 

وقال رمضان: “نطالب من خلال هذه الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ بتطبيق الدستور والالتزام بسرعة إصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ونرحب بمشاركة أي شخص آخر يود الانضمام لهذه الدعوى والعمل معنا لتحقيق هذه الغاية النبيلة”. 

وأضاف: “نحن نؤمن بأن العدالة هي أساس الدولة القوية والمستقرة، ونتطلع إلى تحقيق العدالة ‎شكرًا لكل من يدعم هذه الدعوى ويسعى لتحقيق العدالة والمساواة في بلادنا”.