“انحراف بالسلطة”.. ناصر أمين يطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس لمحكمة النقض: مخالف للقانون وبه عيوب جوهرية 

كتب- درب 

قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، إنه أودع أول طعن ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالب في الطعن بوقف تنفيذ القرار بتعيينه. 

وأضاف أمين، اليوم الجمعة: “الطعن جاء لمخالفة القرار أحكام الدستور، وإصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون”. فيما أشار إلى أن الطعن جاء نيابة عن “مؤسسة دعم العدالة”. 

واختصم الطعن كلا من، رئيس الجمهورية بصفته، وزير العدل بصفته، ورئيس محكمة النقض المعين حديثا بصفته. 

وطالب الطعن بالتالي: 

تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل والقضاء بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده بتعيين المعلن إليه الثالث رئيسا لمحكمة النقض. 

وقبول الطعن شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملاً بنص المادة 185 من الدستور المصري. 

ويعد عبد اللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية، وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ۱۹۷۸م وعلى مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة.