الجنايات تقضي ببراءة 19 متهما في قضية «جزيرة الوراق»
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، ببراءة 19 متهمًا في إعادة إجراءات بالتعدي على حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق، من التهم المنسوبة إليهم.
كان حكما غيابيًا بالمؤبد والمشدد قد صدر بحق المتهمين في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق إلى جلسة 22 يوليو المقبل للمرافعة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.
ونسبت إليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
يذكر أن اشتباكات وقعت خلال الفترة الماضية بين عدد من أهالي جزيرة الوراق، الرافضين لرفع مقايسات منازلهم تمهيدًا لإزالتها، وقوات الشرطة.
وأعلنت أحزاب وشخصيات عامة تضامنهم مع “أهالي الوراق”، وإدانة القبض العشوائي على المواطنين، مطالبين بحل مشكلتهم، وعدم إخراجهم من منازلهم بالقوة.
وفي وقت سابق أقدم عدد من الأهالي على رفع دعاوى قضائية ضد قرار الإخلاء من منازلهم منذ فبراير الماضي. وشهدت الجزيرة قبل أشهر مواجهات مع رجال الأمن وسط هتافات “مش حنسيبها”، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المقبوض عليهم.
ورغم الاعتراضات على الإخلاء والهدم من قبل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، أعلن مجلس الوزراء، مؤخرًا، أن 71% من مساحة جزيرة الوراق أصبحت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم سننفذ 94 برجًا سكنيًا في المرحلة الأولى العاجلة.
ونشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، صورا لتصميمات “مدينة حورس”، الاسم الجديد الذي تم اختياره لجزيرة الوراق.
ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري بمعايير عالمية تبلغ مساحته 1516 فدانا، أي ما يعادل 6,35 كلم مربع، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه.
ويشتمل مخطط تطوير الوراق مناطق استثمارية وتجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء وثقافية وواجهة نهرية سياحية، وكورنيش سياحي.
ومن المقرر أن تحتوي أبراج مارينا حورس على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة، فضلا عن إنشاء قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.
ورغم الاعتراضات على الإخلاء والهدم من قبل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، أعلن مجلس الوزارة، في وقت سابق، أن 71% من مساحة جزيرة الوراق أصبحت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم سننفذ 94 برجًا سكنيًا في المرحلة الأولى العاجلة.
وقال مجلس الوزارة في بيان له أن رئيس الوزراء أكد أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتي تستهدف الإرتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.
