مدحت الزاهد: الحكم على باتريك جورج “رسالة كاشفة”..  وكنا نأمل تغيير السياسات وتأكيد الحق في التعددية  

ايمان عوف  

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحكم على الباحث باتريك زكى بالسجن ٣ سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وبناء على مذكرة تحريات ملفقة “رسالة سيئة وكاشفة للنوايا”. 

وأضاف الزاهد: “وهي رسالة متممة لما علق به الرئيس السيسي على المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي بالرفض لأنها وفقا لما ذكر، قضية إنقاذ وطن، وهو تصريح لا يفيد التمسك باستمرار السياسة الأمنية فقط، بل كامل السياسات التي مثلها الرئيس السيسي  والتي افضت بالبلاد إلى مالت اليه من أزمات في السياسة والاقتصاد  نتيجة التمسك بالصوت الواحد وتجاهل ما الحت عليه المدرسة العلمية المصرية وتيارات الوطنية من بدائل موضوعية واقعية لرفع القدرات الانتاجية للاقتصاد ومواجهة تبديد الموارد وضرورات تحقيق العدالة ووقف سقوط فئات جديدة من الشعب تحت خط الفقر  وتم تجاهل هذه الأصوات نتيجة  لسياسة الأبعاد والاقصاء وانكار الحق في التعددية والتنوع  وإدارة  الدولة والمجتمع بمنطق الثكنات والقبضة الحديدية”. 

وتابع: “من المؤسف أن تصدر هذه التصريحات وتتواصل نفس السياسات في عام الانتخابات الرئاسية بما كانت توجبه من رفع القيود على الحريات وفتح نوافذ الأمل في فرص تغيير ديمقراطي بمشاركة وتضافر القوى الوطنية المصرية، قطعا للطريق على الانفجارات المحتملة وتعظيما لفرص مصر في الخروج من أزمة خانقة تمسك بخناقنا مز كل الاتجاهات ويمكن تجاوزها بتغيير السياسات وتأكيد الحق في التعددية واحترام المبادئ الدستورية”. 

وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الثلاثاء، إن محكمة أمن الدولة طوارئ قضت بسجن باتريك جورج زكي، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 سنوات، على خلفية مقال رأي منشور عام 2019. 

ومنذ أسابيع أعلن الباحث باتريك جورج، حصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفل بالتواجد إلا عبر الفيديو بسبب منعه من السفر. 

وتم القبض عليه من مطار القاهرة، في فبراير 2020 عند عودته إلى مصر في أول إجازة دراسية له، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنصورة بسبب نشر مقال عن أوضاع المسيحيين في مصر، حتى أخلي سبيله في 7 ديسمبر 2021. 

وتم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت). والآن، حان موعد مناقشة رسالته التي تستلزم حضوره بشخصه للمناقشة أمام لجنة مكونة من أربع أساتذة لتقييم موضوع الرسالة وإعلان التقدير النهائي.